Video – Tafra

عز الدين أقصبي – ما ضرورة وجود قانون يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات؟

admin — Mon, 22 Oct 2018 08:51:44 +0000

ما ضرورة وجود قانون يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات وفي أي سياق تتجلى الحاجة إليه؟

لقد استغرق اعتماد هذا القانون وقتاً طويلاً، فخلال الفترة الممتدة بين سنتي 2012 و2018، أُصدرت عدة نسخ منه، مع العلم أن هذا القانون قد تم التنصيص عليه في الفصل 27 من الدستور، الذي يكرس مبدأ حق المواطن المغربي في الحصول على المعلومات، شرط ألا تتعلق هذه الأخيرة بالدفاع والأمن الوطنيين والمعلومات الشخصية. لكن من المقرر أن يكون هناك قانون يقدم تفاصيل أو كيفيات تفعيل هذا المبدأ.

لقد تم اعتماد القانون مؤخراً وهو قانون لم يرق إلى مستوى التطلعات، خاصة تطلعات الجهات الفاعلة في المجتمع المدني. لا شك أن هذا القانون ينطوي على جوانب إيجابية، كاعترافه بشكل عام بحق المواطنين والأجانب المقيمين بشكل قانوني في المغرب في الحصول على المعلومات. كما أنه يعترف أيضاً بالحق في الحصول على معلومات استباقية من الإدارات والحكومة، علاوة على أنه يشير إلى بعض المجالات التي يجب أن يكون فيها الحصول على المعلومات أمراً تلقائياَ. هذه هي الجوانب التي يمكن اعتبارها إيجابية في هذا القانون.

غير أني أعتقد أنه يجب التركيز على القيود الواردة فيه. فهذا القانون لا يرقى إلى ما جاء به الفصل 27 من الدستور، حيث إنه أكثر تقييداً ويتضمن العديد من الاستثناءات، وهي استثناءات مطلقة سواء فيما يتعلق بالمجالات الواردة في الفصل 27 أو المجالات الأخرى التي لم يتم التطرق إليها، من قبيل عدم تقديم المعلومات بخصوص المجالات الاقتصادية والمالية والنقدية وغيرها. فضلا عن أنه يتضمن قائمة بالمجالات المستثناة من حق الحصول على المعلومات والتي لم ترد في الفصل 27.

وبعيداً عن كل ما سبق، يشوب الحصول على المعلومات تأخير كبير، إذ تتمتع الإدارة بقدر كبير من السلطة التقديرية التي تخول لها تقديم أو عدم تقديم المعلومات. وأكثر الأمور إثارة للقلق هو إدراج مادة تنص على أنه في حال استعمل شخص ما المعلومات التي تلقاها، والتي تعتبرها الإدارة معلومات مغلوطة، فإنه قد يُتابع بموجب المادة 362 من القانون الجنائي. وهو ما يعد تراجعاً حتى إذا ما قارناه بالممارسات الحالية.

علاوة على ذلك، لا وجود للجنة، فاللجنة القائمة ضعيفة جداً، ولا تملك لا الصلاحيات ولا الاستقلالية التي تضمن تطبيق حق الحصول على المعلومات. كما أن رئيس اللجنة هو رئيس هيئة حماية المعطيات الشخصية، فضلاً على أن الإدارة المكلفة بتسيير الطعون تابعة لهذه الهيئة. بشكل عام، إن الإدارة، أو بالأحرى الحكومة والهيئة التنفيذية بالمعنى العام، هي التي تتحكم في إمكانية التطبيق من عدمها، ويشمل ذلك الشيء اليسير الذي جاء به هذا القانون.

إنها خيبة أمل بالنسبة للذين ناضلوا من أجل الحق في الحصول على المعلومات، وهذا القانون لا يرقى للمعايير الدولية، لدرجة أن البعض، خاصة الذين تابعوا المشروع، يعتقدون أنه كان من الأفضل الاحتفاظ فقط بالفصل 27 من الدستور.

ما هي الإمكانيات المتاحة أمام المواطنين أو الجهات الفاعلة المعنية لتعديل هذا القانون أو كيفية تطبيقه؟

أظن أنه ليست هناك إمكانية لتعديل هذا القانون على المدى القصير، وذلك ببساطة لأن كل ما يمكن فعله على مستوى المرافعة البرلمانية قد تم القيام به مسبقاً. أما بالنسبة للجهات الفاعلة المختلفة، فقد بذل المجتمع المدني جهوداً هائلة، ويمكن القول إنه كان أول من قام بدراسة الموضوع وتقديم اقتراحات بخصوصه وغيرها من المبادرات. ولكنه أدرك أنه ليست هناك إرادة سياسية للمضي قدما في هذا الاتجاه.

هذا هو سبب وجود نسخة أولية جد متقدمة، عرفت تراجعاً فيما بعد، لأن الحصول على المعلومات أمر يثير الإزعاج في المغرب. فهناك مجالات تتسم بغموض كبير، وكشفت الدراسة عن عدد من الحالات التي تمت فيها معاقبة أو متابعة صحافيين أو جهات فاعلة في المجتمع المدني وما إلى ذلك، ببساطة لأنهم أرادوا أن تتحلى إدارة الشؤون العامة بشفافية أكبر. ولكن ربما يتعين على المجتمع المدني استخدام الوسائل القليلة المتاحة في القانون، لا سيما التركيز على ما يجب نشره بطريقة استباقية ودفع الإدارات إلى تطوير خطط نشر منتظمة تتعلق بأكبر عدد من المجالات التي تشمل أموراً يجب كشفها من أجل الصالح العام.

وهناك نقطة يمكن اعتبارها إيجابية، وهي عبارة عن تعديل تم إدخاله من طرف مجلس المستشارين، يتجسد في نشر نتائج الانتخابات، الشيء الذي لم يكن في السابق وهذا أمر غير طبيعي. فاطِّلاع المواطنين والأحزاب السياسية على الخريطة السياسية الحقيقية بالتفصيل أمر طبيعي جداً ويمكن اعتباره إيجابياً.

يشير القانون إلى حماية المبلغين عن المخالفات، ما رأيكم بهذا الخصوص؟

هذا أمر مذكور في القانون، ولكن في نفس الوقت يُقال إنه يمكن متابعة الأشخاص الذين يقدمون المعلومات. إن كلتا الحالتين واردتان في القانون، أي أن هناك غموض كبير بهذا الشأن، في حين كان بإمكان القانون أن يكون واضحاً وصريحاً وذلك بالنص على أن “تتم حمايته أي شخص ينشر معلومات يتبين على أنها تعنى بالصالح العام بكذا أو كذا طريقة.” كما لم يكن من الضروري استخدام القانون الجنائي في إطار قانون متعلق بالحصول على المعلومات، فهذا ببساطة ليس المكان المناسب له. وغير أنني أرى أن استخدام القانون الجنائي تم لإضفاء الغموض والترهيب بل والتهديد الحقيقي في حال نشر شخص ما معلومات لا ترضي السلطة بكل بساطة.

أظن أنه لا زال أمامنا مشوار طويل فيما يتعلق بمسألة الحصول على المعلومات، وستكون معركةً على المدى المتوسط والطويل. وتجدر الإشارة إلى أن هناك نوعاً من الانفصام بين اتجاهات التطور الرئيسية على مستوى البيئة التكنولوجية وممارسات الأفراد وشبكات التواصل الاجتماعي. فعلى المستويين الوطني والدولي، هناك ميل أكبر نحو “التبادل المفتوح للبيانات” (“Open Data”) والحصول على المعلومات العامة وما إلى ذلك. أما في المغرب فهناك الكثير من التحفظ ويتم إخفاء الكثير من المعلومات، كما أن ممارسات الجهات الفاعلة العمومية على وجه الخصوص تبقى غير منفتحة إلى حد كبير. إذن هناك عدم توازن ينتج عنه انفكاك، ما سيؤدي إلى حدوث توترات في المستقبل. وفي نظري، لن يكون ممكناً إخفاء المعلومات بسهولة في المستقبل، بل في غضون بضع سنوات.

ورغم ما تقوله الحكومة بشأن مبادرة “الحكومة المفتوحة” (“Open Government”)، فقد كانت بحاجة إلى نقطة للولوج حتى يكون المغرب مؤهلاً. وقد حصلت على هذه النقطة بفضل قانون الحصول على المعلومات بغض النظر عن طبيعته. ولكن باعتبارها عضواً في هذا النادي، يتعين عليها مبدئياً أن تُظهِر انفتاحاً بخصوص مسألة الحصول على المعلومات حتى تتمكن من الحفاظ على عضويتها فيه.

Azzedine Akesbi – Une loi d’accès à l’information, pourquoi faire ?

admin — Mon, 22 Oct 2018 08:49:12 +0000

Pourquoi une loi d’accès à l’information et dans quel contexte son besoin est-il apparu ?

Cette loi a pris du temps pour être adoptée. De 2012 à 2018, il y a eu plusieurs versions et c’est une loi qui a été, disons, incluse dans l’article 27 de la Constitution, qui a reconnu le principe au citoyen marocain d’accéder à l’information avec quelques délimitations, notamment celles qui concernent la défense nationale, la sécurité nationale et l’information personnelle. Mais effectivement, il est prévu d’avoir une loi pour donner les détails ou les modalités d’application de ce principe.

Maintenant, la loi vient d’être adoptée et c’est une loi qui ne correspond pas tout à fait aux attentes, en tous cas des acteurs de la société civile. C’est une loi, bien évidemment, qui a des côtés positifs, on peut les mentionner : elle reconnait globalement le droit d’accès à l’information aux citoyens et aussi aux étrangers résidants en situation régulière au Maroc. Elle reconnait aussi le droit d’avoir une information proactive de la part des administrations et du gouvernement ; elle liste quelques domaines où l’information doit être accessible de manière automatique. Voilà globalement les aspects positifs, qu’on pourrait considérer comme positifs de cette loi.

Maintenant, je pense qu’il faut souligner surtout beaucoup de limitations. Cette loi est en dessous de ce qui est prévu dans l’article 27, elle est beaucoup plus restrictive, elle introduit énormément d’exceptions, des exceptions absolues aussi bien dans les domaines mentionnés par l’article 27 que d’autres qui ne sont pas mentionnés. Par exemple, ne pas donner l’information dans le domaine économique et financier, monétaire et beaucoup d’autres. Il y a toute une liste d’exceptions, enfin, qui sont exclues de l’accès à l’information et qui ne sont pas dans l’article 27.

Mais au-delà de tout ça, il y beaucoup de délais pour accéder à l’information. Il y a énormément de pouvoir discrétionnaire entre les mains de l’administration pour donner ou ne pas donner l’information et le plus préoccupant, c’est qu’on a introduit un article qui fait que si quelqu’un utilise l’information qu’il reçoit et qu’elle est jugée par l’administration comme étant erronée, ils menacent d’utiliser l’article 362 du code pénal pour poursuivre la personne. Ce qui, en fait, correspond à un recul, même par rapport à la pratique actuelle.

De même, il y a également l’absence d’une commission. Il y a une commission mais extrêmement faible, elle n’a pas les attributions, l’indépendance pour garantir l’application de ce droit d’accès à l’information. Le président de la commission est le président de l’instance de protection des données personnelles. L’administration qui doit gérer les recours, elle, relève de cette instance. Globalement, c’est l’administration qui contrôle, enfin, l’administration au sens large et l’exécutif au sens large qui contrôlent la possibilité d’appliquer ou non, même le minimum qui est prévu dans cette loi.

Donc voilà, c’est une déception pour ceux qui ont lutté pour l’accès à l’information, c’est en-deçà des standards internationaux, au point que certains, en tout cas ceux qui ont suivi un peu ce projet, considèrent qu’il aurait été mieux de garder uniquement l’article 27 de la constitution.

Quelles sont les possibilités pour les citoyens ou les acteurs engagés de faire évoluer ce texte ou en tout cas sa pratique ?

Je pense que, à court terme, faire évoluer ce texte n’est pas envisageable. Tout simplement parce que tout ce qui pouvait se faire a été fait au niveau du plaidoyer auprès des parlementaires, au niveau de différents acteurs, la société civile s’est énormément investie, elle a été, disons, la première à étudier, à faire des propositions etc. mais ils se sont rendu compte qu’il n’y a pas de volonté politique d’aller dans ce sens.

D’ailleurs, c’est pour cela qu’il y a eu une première version assez avancée et ensuite il y a eu un recul. C’est que l’accès à l’information dérange au Maroc, véritablement. Il y a des domaines où il y a énormément d’opacité et l’étude a montré un certain nombre de cas où, soit des journalistes, soit des acteurs de la société civile ont été sanctionnés ou poursuivis etc., tout simplement parce qu’ils voulaient aller dans le sens d’un peu plus de transparence dans la gestion des affaires publiques. Mais peut-être il faut que la société civile utilise le peu qui est dans la loi, notamment travailler sur ce qui devrait être publié de manière proactive et pousser l’administration à élaborer des plans de publication réguliers qui touchent le maximum de domaines où il y a des choses à divulguer pour l’intérêt du public.

Il y a un point, peut être aussi positif, c’était un amendement introduit par la deuxième chambre, la publication des résultats des élections, ce qui ne se faisait pas de tout alors que c’est anormal. Que les citoyens, les partis politiques connaissent la carte politique réelle dans le détail, c’est quelque chose de tout à fait normal, c’est quelque chose qui pourrait être considéré comme positif.

La loi évoque la protection des lanceurs d’alertes, qu’est-ce que cela vous inspire ?

C’est évoqué, mais en même temps on dit que les gens qui donnent une information peuvent être poursuivis. Il y a les deux, c’est-à-dire qu’il y a beaucoup d’ambiguïté par rapport à ça, alors qu’on aurait pu être clairement explicite en disant : « tous les individus qui diffusent une information qui s’avère pour l’intérêt général, sont protégés de telle ou telle manière ».
On n’avait pas besoin d’utiliser le code pénal dans le cadre d’une loi d’accès à l’information, sa place est ailleurs tout simplement. Mais on a, à mon avis, introduit cela pour introduire de l’incertitude, de l’intimidation et éventuellement la menace réelle si on juge qu’une personne a diffusé une information qui ne plait pas au pouvoir, tout simplement.

Je pense qu’en matière d’accès à l’information, c’est un long parcours, c’est une bataille à long/moyen terme. Ce qu’il faut dire, c’est qu’il y a une sorte de déconnexion entre les tendances d’évolution lourdes, au niveau de l’environnement technologique, au niveau de la pratique des gens, au niveau des réseaux sociaux. Aux niveaux national et international, on va de plus en plus vers des situations d’Open Data, d’accès à l’information publique de manière générale etc. Alors qu’on est beaucoup plus frileux, on retient beaucoup plus l’information au Maroc et le comportement des acteurs publics en particulier ne sont pas très ouverts. Donc il y a un décalage qui crée une incohérence et des tensions pour l’avenir. On ne peut pas, à mon avis, cacher l’information facilement dans le futur, dans les années qui viennent.

Malgré ce que dit le gouvernement à propos de l’initiative Open Government. Pour que le Maroc soit qualifié, ils avaient besoin d’un point pour y accéder. Ils l’ont eu avec la loi d’accès à l’information, quelle que soit la nature de la loi. Mais le fait qu’ils soient dans ce club-là, en principe, ils devraient montrer de l’ouverture en matière d’accès à l’information pour se maintenir dans ce club.

مايكل وولكوك – كيف تتم عملية تحديث الإدارة ؟

admin — Mon, 24 Sep 2018 08:55:52 +0000

ماذا تقصد بعملية تحديث الإدارة؟

عند الحديث عن عملية تحديث الإدارة العامة، فإننا بصدد الحديث عن مكون واحد داخل مجموعة واسعة من الأنشطة التي تعتبر نتاج المسار التنموي أو جزءاً منه.

فتحديث الاقتصاد يعني تحويل الإنتاج الزراعي على نطاق صغير إلى اقتصاد أكثر تصنيعاً يرتكز على الإنتاجية ويولِّد القيمة من خلال الرفع من الإنتاجية. أما تحديث النظام السياسي فيعني تحديث كيفية تشارك السلطة وانتقالها مع مرور الزمن. في الأنظمة غير الحديثة، يكون هذا الأمر بيد الشخص الأقوى أو أخ الملك. أما في النظام الحديث، يرتكز نقل السلطة على الاستحقاق، إذ لا بد من سبب وجيه يدفع الناس لاختيار شخص دون آخر لتولي الحكم.

كما أن هناك تحديث المجتمع، والذي يتم من خلال السعي إلى المضي قدماً في اتجاه عالم يكون فيه للجميع نفس الحقوق ونفس الواجبات – سواء كانوا رجال أو نساء، شباباً أو شيوخاً – وينعم فيه الناس من مختلف المجموعات الدينية والعرقية بالمساواة. هذا الأمر وإن كان بديهياً بالنسبة للعديد من الدول والمناطق، فإن الطريق لتحقيقه ما يزال طويلاً.

أما تحديث الإدارة العامة فيشمل كافة برامجها، وهو ما يفرض وجود العديد من القواعد التي تخص طريقة الحكم وأداء الأسواق، ويُلزمنا كذلك بالحد من سلطات الشخصيات النافذة وتزويد الناس بالخدمات من قبيل الصحة والتعليم.

وحتى نصل إلى الحداثة الحقة، يتوجب توفر مجموعة من النظم البيروقراطية المعقدة التي يجب أن تعمل بشكل صحيح لفائدة الجميع. ولكي يتحقق هذا الأمر، يجب أن تناط هذه المسؤولية بأشخاص على دراية تامة بما يقومون به، أشخاص وصولوا إلى مناصبهم بحكم كفاءتهم ولأنهم يستجيبون للمعايير المهنية، ولأنهم حصلوا على التكوين المناسب.

في الأنظمة غير الحديثة، يتمكن الأشخاص من شغل مناصب حكومية بفضل الصداقة التي تربطهم بالحكومة، أو بفضل شبكة معارفهم وعلاقاتهم، أو لأنهم دفعوا مالاً مقابل نجاح حملتهم أو ما إلى ذلك. أما في الأنظمة الحديثة، فإن الأشخاص يصلون إلى مناصبهم بناء على استحقاقهم، ولأنهم يتناسبون والمناصب التي يشغلونها، ولأنهم يتوفرون على التكوين والمهارات التي تخول لهم إنجاز أعمالهم بكفاءة عالية. والحال أن جزءاً كبيراً من العمل التنموي يتمثل في محاولة تحديث نظام الإدارة العامة على هذا النحو.

لماذا تفشل بعض الدول في إصلاح إدارتها؟

عندما تمر الدول بهذه العملية، فهي تحاول بشكل عام الانطلاق من نظام صغير جداً ومن ثم تعمل على توسيعه. فربما هي تبدأ من نظام حيث لا يتوفر الأشخاص على مهارات جيدة وتحاول تحسين هذه المهارات، أو أن البرمجيات أو المعدات أو أنظمة المعلومات الخاصة بهذا النظام تتطلب تحديثاً كبيراً، بل قد يصل الأمر أيضاَ إلى الحاجة لتغيير ممارسات الحكومات.

ومن أجل أن تتحقق هذه العملية، على الأقل في الدول الفقيرة، فهي في العادة تتطلب شكلاً معيناً من التمويل والمساعدة الخارجية التي قد تأخذ أشكالاً مختلفة، كالمال أو التدريب. لكن ما إن تلتزم مع فاعلين خارجيين، حتى تتكون لدى هؤلاء الفاعلين توقعات محددة للغاية فيما يتعلق بوتيرة الإصلاحات ونوع الإصلاحات التي يعتبرونها مشروعة، كما أنهم يرغبون في الحصول على أدلة على النجاح.

غير أن المشكل هو أننا عندما نصبح ملزمين بإحداث تغيير، ينتهي بنا الأمر بإحداث تغيير يبدو كأنه تغيير، بدلاً من تغيير يُحسّن وظيفة النظام ظاهرياً. لهذا، يجب أن نفرق هنا بين التغيير الشكلي والتغيير الوظيفي، وبين مظهر نظام معين وقدراته الحقيقية. إن تغيير مظهر نظام ما ليس بالأمر الصعب؛ فبإمكانك تغيير القوانين أو الهيكل التنظيمي وإنشاء بناء جديد، وكل هذه الأمور تبدو مذهلة وقد تساعد الناس على الشعور بحال أفضل على المدى القصير. لكن يظل هذا تغييراً لمظهر النظام، دون أن يغير فعلاً ما يقوم به هذا النظام أو ما يمكن أن يقوم به.

إن امتلاك فريق يعمل على تحسين قدراته شبيه نوعاً ما بتعلم العزف على الكمان: ففي البداية، يكون عزفك سيئاً، لكنك تتحسن عن طريق الممارسة. لهذا، فإن مجرد تغيير البنية التحتية أو المبنى الذي تعمله به لا يغير وظيفة النظام. وما نحاول القيام به الآن هو أن نقلص التركيز على مظاهر الأشياء، ونولي اهتماماً أكبر للطريقة التي سنساعد من خلالها الأشخاص على تحسين قدراتهم كفريق من أجل القيام بالوظائف الصعبة التي تنطوي عليها الإدارة العامة.

لماذا يعتبر فهم السياق السياسي أمراً مهماً؟

إن من بين الأسباب التي تجعل تغيير وضع ما أمراً صعباً هو رغبة ذوي النفوذ في أن يظل الوضع على حاله. فإذا كنت تستغل هذا الوضع لتكافئ أصدقاءك وتعاقب أعداءك، سيشكل وجود شخص آخر يسعى إلى التغيير ويعمل على تحويل مسار الأمور، تهديداً لمصالحك الخاصة. لهذا، فإن جميع عمليات الإصلاح، بما في ذلك إصلاح القطاع الخاص، تظل دائماً عملية صعبة في جوهرها لأن الأشخاص النافذين يرغبون في أن يظل الوضع كما هو.

وهذا من بين الأسباب التي توجب أخذ المجال السياسي على محمل الجد: إذ إن السياسة لا تقتصر على هيكلة المنظمات أو الأنظمة الانتخابية، فالسلطة والسياسة موجودتان في كل مكان، وهذه هي الطريقة التي يشق بها الناس طريقهم في العالم. ويكمن التحدي في أن جزءاً كبيراً مما يدخل في تكوين السياسة لا يمكن ملاحظته عن طريق الوسائل الاعتيادية، فليس باستطاعتنا إجراء استطلاعات حول هذا الموضوع، ولا نستطيع دراسته باستعمال الأدوات المعتادة التي من شأنها على الأرجح أن تشجع على إحداث تغيير بطريقة أو بأخرى.

إن الجزء الأكبر من السياسة يتخذ أشكالاً خفية، تتحرك في الظلام وخلف الستار. فالأمر مشابه لجبل جليدي ضخم: يمكنك رؤية الأجزاء الصغيرة على القمة بينما يظل الجزء الأكبر مختفياً تحت المياه. وعندما نقول إننا سنأخذ السياسة على محمل الجد، يجب أن نأخذ السياق أيضاً على محمل الجد. الأمر الذي ينطوي على الاعتراف بأن ما يمكننا رؤيته ليس هو الصورة الكاملة، خصوصاً وأننا طرف خارجي.

ومن أجل الحصول على فكرة أفضل حول ما تنطوي عليه الصورة الكاملة، يجب استثمار الكثير من الوقت لفهم الثقافة والتاريخ المحليين، والكيفية التي تتشكل بها الأمور، ودور هذه الأمور في هذا المكان بالذات. ويجب أن يكون هذا هو أساس بعض الاستراتيجيات الأكثر توازناً التي قد تمكن من الانتقال من نظام إلى آخر.

مؤلف مشهور (كتابه “تطوير المسابقة”: مشاريع تشاركية وديناميات الصراع المحلية في إندونيسيا ، حصل على جائزة أفضل كتاب لعام 2012 من الجمعية الأمريكية للعلوم الاجتماعية ، قسم التنمية الدولية) ، مايكل وولكوك عالم اجتماعي رئيسي في مجموعة بحوث التنمية لدى البنك الدولي. ويتناول هنا القضايا التي تنطوي عليها عملية تحديث الإدارات العامة ويلفت الانتباه إلى التغييرات السطحية حسب قوله (القوانين والمخططات التنظيمية والبنى التحتية …) والكفاءة الحقيقية للنظام.

Michael Woolcock – Comment moderniser une administration ?

admin — Mon, 24 Sep 2018 08:55:32 +0000

Qu’entendez-vous par processus de modernisation de l’administration ?

Lorsque nous parlons du processus de modernisation de l’administration publique, nous parlons en fait d’une composante au sein d’un vaste groupe d’activités qui sont le résultat, ou qui font partie, du processus de développement.

Nous parlons de la modernisation de l’économie : transformer une production agricole à petite échelle en une économie plus industrialisée et axée sur la productivité, qui crée de la valeur grâce à une productivité accrue. Nous parlons de moderniser le système politique : comment on modernise ? comment on partage le pouvoir et comment il est transféré au fil du temps ? Dans les systèmes pré-modernes, on le transfère à la personne la plus forte ou au frère du roi. Dans un système moderne, le transfert se fonde sur le mérite et il existe une bonne raison pour laquelle vous me choisirez comme chef et personne d’autre. Nous parlons aussi de la modernisation de la société. Lorsque nous modernisons une société, nous essayons d’évoluer vers un monde où chacun a les mêmes droits et les mêmes obligations ; les hommes et les femmes, les jeunes et les vieux, les personnes appartenant à différents groupes religieux et ethniques sont alors tous considérés comme égaux. Ce qui semble évident peut-être pour de nombreux pays et de nombreux endroits, est encore un long chemin à parcourir.

Lorsque nous parlons de moderniser l’administration publique, nous parlons de quelque chose qui englobe l’ensemble de ces programmes. Ce qui nous oblige à avoir beaucoup de règles sur la façon de gouverner, le fonctionnement des marchés, nous devons limiter le pouvoir des puissants, fournir aux gens des services comme la santé et l’éducation.

Pour être vraiment moderne, cela nécessite un vaste ensemble de systèmes bureaucratiques, compliqués, qui doivent fonctionner correctement pour tout le monde. Mais pour que cela se produise, il faut que ce soit fait par des gens qui savent ce qu’ils font, qui sont dans la position qu’ils occupent parce qu’ils sont compétents, parce qu’ils répondent aux normes professionnelles, parce qu’ils ont été formés de façon appropriée.

Dans un système pré-moderne, vous travaillez pour le gouvernement parce que vous êtes un ami du gouvernement, vous connaissez les bonnes personnes, vous avez des relations, parce que vous avez donné de l’argent lors d’une campagne ou autre ; dans un système moderne, vous êtes là parce que vous l’avez mérité, parce que vous êtes la bonne personne, vous avez montré que vous avez la bonne formation et les bonnes capacités pour faire le travail qu’on vous demande. Actuellement, une grande partie du travail de développement consiste à essayer de moderniser le système administratif public de cette manière.

Pourquoi certains Etats échouent-ils à réformer leur administration ?

Lorsque les états passent par ce processus, ils essaient généralement de partir d’un très petit système et de l’agrandir. Il se peut qu’ils prennent un système où les gens n’ont pas les bonnes compétences ; ils doivent alors améliorer leurs compétences ou le logiciel, le matériel, les systèmes informatiques, toutes ces choses ont besoin d’une grande mise à niveau. Jusqu’aux pratiques des gouvernements qui ont également besoin d’être modifiées. Habituellement, pour que ce processus se produise, – au moins pour les pays pauvres – cela exige une certaine forme de financement, une aide extérieure qui se manifeste d’une manière ou d’une autre, que ce soit de l’argent ou de la formation. Mais une fois que vous êtes engagés avec des acteurs extérieurs, ils ont des attentes très particulières quant à la cadence des réformes, aux types de réformes qu’ils considéreront comme légitimes et les preuves de succès. Le problème, c’est qu’en étant obligé de générer le changement, vous finissez par créer un changement qui ressemble à un changement, plutôt qu’à un changement qui améliore manifestement la fonctionnalité du système. Donc, nous distinguons là entre changer la forme et la fonction, entre l’apparence d’un système et ses capacités réelles.Et il n’est pas difficile de changer l’aspect d’un système : vous pouvez changer les lois, l’organigramme, construire un nouveau bâtiment – tout cela parait très impressionnant et peut aider les gens à se sentir bien, peut-être à court terme. Mais cela revient à changer l’apparence du système, sans que cela ne change réellement ni ce qu’il fait, ni ce qu’il pourrait être capable de faire. Avoir toute votre équipe qui monte en capacité est à peu près équivalent au fait d’apprendre à jouer du violon : au début, vous êtes mauvais, et vous ne devenez bon, vous ne faites des progrès qu’à force de pratique. Donc, remplacer simplement l’infrastructure ou les bâtiments dans lesquels vous travaillez, ne change généralement pas la fonctionnalité du système. Ce que nous essayons de faire maintenant, c’est de nous focaliser beaucoup moins sur l’apparence des choses, et de nous concentrer beaucoup plus sur la manière avec laquelle aider les gens à devenir plus compétents en tant qu’équipe afin de mener à bien le travail très difficile qu’implique l’administration publique.

En quoi la compréhension du contexte politique est-elle aussi importante ?

Une des raisons pour lesquelles réformer une situation donnée est aussi difficile est que les gens puissants l’apprécient telle qu’elle est. Si c’est devenu une façon de récompenser vos amis et de punir vos ennemis, alors avoir une autre personne qui essaie de changer cela, qui l’amène dans une tout autre direction, peut menacer vos propres intérêts. Donc, tout processus de réforme, y compris dans le secteur privé, est toujours un processus intrinsèquement difficile parce que les gens puissants apprécient généralement la situation telle qu’elle est. C’est une des raisons pour lesquelles il faut prendre la politique au sérieux : la politique, ce n’est pas seulement structurer des organisations ou des systèmes électoraux ; le pouvoir et la politique sont partout, c’est la façon dont les gens se frayent un chemin à travers le monde.Le défi est qu’une grande partie de ce qui constitue la politique ne peut être observée par les moyens habituels – nous ne pouvons pas faire d’enquêtes à ce sujet, nous ne pouvons pas l’examiner avec les instruments habituels, susceptibles d’encourager un changement dans une direction ou dans une autre. La majeure partie de la politique se déploie à travers des formes insidieuses, qui surviennent sous la ligne d’eau. C’est comme un grand iceberg : vous pouvez voir la petite pointe au sommet alors que la plupart du vrai travail se passe sous l’eau. Et quand nous disons que nous devons prendre la politique plus au sérieux, nous devons prendre le contexte au sérieux. Ce qui signifie reconnaître que ce que nous sommes capables de voir n’est généralement pas l’image complète, d’autant plus en tant qu’outsiders.

Et pour avoir une idée plus riche de ce qu’implique l’image complète, il faut investir beaucoup de temps dans la compréhension de la culture locale, de l’histoire locale, de la façon dont les choses se sont formées et de ce qu’elles font dans ce lieu particulier. Cela devrait être le fondement de certaines stratégies plus pondérées pour évoluer d’un système à un autre.

عزرا سليمان – ما هي البيروقراطية؟

admin — Mon, 17 Sep 2018 09:00:21 +0000

ما هي البيروقراطية؟

دائما ما نسيء فهم البيروقراطية لأننا لا ندرك أنها واحدة من المؤسسات السياسية الأكثر أهمية إلى جانب السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. فالسلطة التنفيذية تقرر والسلطة القضائية تصدر الأحكام، فيما تنفذ البيروقراطية القرارات التي تتخذها السلطة التنفيذية.

كيف يتعايش البيروقراطيون والساسة؟

في الدول الديمقراطية عامة، تتأرجح العلاقة بين العداوة والتواطؤ. وعادة ما تقتصر مهمة البيروقراطية على تنفيذ القرارات التي يتخذها الساسة، لكنها قد تتجاوز ذلك لتلعب دوراً غاية في الأهمية: فبالموازاة مع تنفيذ القرارات، يؤثر البيروقراطيون على السياسات التي سيتبناها السياسيون، حيث إن البيروقراطيين يقدمون لهم المشورة والبدائل ويدُلُّونهم على ما هو ممكن وما هو غير ممكن. لكن يجب الانتباه إلى أن البيروقراطيين يفتقرون إلى الشرعية التي تخول لهم اتخاذ القرار، وأن الحكومة في الدول الديمقراطية تتمتع بهذه الشرعية التي يمنحها لها الاقتراع العام، إلا أن هذا لا يعني أن البيروقراطية ليس لها تأثير وازن في بعض الأحيان على المسؤولين الحكوميين في بلداننا.

أما في الأنظمة الاستبدادية، فيتم طبعاً تسييس الأجهزة البيروقراطية بشكل كبير لخدمة الملوك أو الحكومات التي يصعب القول بأنها مُنتخَبة حقاً، وبالتالي لا يمكن اعتبارها خبيرة في الموضوع، في حين يكون البيروقراطيون في الأنظمة الديمقراطية مكونين تكويناً جيداً، حتى أنهم يملكون مدارس متخصصة في هذا الشأن.

ويتألف البيروقراطيون عموماً من خبراء في الميدان لأن كل ما يقومون به يتعلق بالبيروقراطية وتسيير الشأن الإداري. و بخلاف الوزير الذي يتنقل بين مختلف الملفات، هم خبراء في ميادين جد محددة ولذلك يجد السياسيون أنفسهم مضطرين للإنصات إليهم، ما يجعلهم يؤثرون نوعاً ما في المسؤولين الحكوميين، وذلك بواسطة خبراتهم.

ما هي التحديات الرئيسية التي تقف عائقاً أمام السير الجيد للبيروقراطية؟

أعتقد أن التحدي الأول يكمن في اضطلاعهم أحياناً بصلاحيات السلطة التنفيذية، وذلك من خلال استخدام خبراتهم مثلاً لعرقلة أمر قد أعلن الوزير نيته القيام به، وذلك لأنه لا يتماشى مع مصالحهم البيروقراطية الخاصة ولأنهم يرغبون في توسيع نطاق اختصاصاتهم. ومع انشغال الوزراء وعدم قدرتهم على مراقبة كل ما يدور حولهم، فإن هذا يعني أن هؤلاء يتمتعون بالصلاحيات التي تخول لهم في كثير من الحالات أن ينوبوا عن السياسيين وهو ما لا يتماشى مع مبادئ الديمقراطية نظراً لأنهم ليسوا منتخَبين.

إن دورهم الفعلي يتمثل في تنفيذ القرارات، لكنهم يتمتعون بهامش لا يستهان به من الحرية فيما يتعلق بتنفيذ هذه القرارات، أو السهو عن تنفيذها، وهو ما يعد سلطة بالغة الأهمية. وبالتالي، لا يجب أن يغيب عن أذهاننا أن البيروقراطي كائن موجود وليست لديه أي وظيفة أخرى، فيما تكون لدى الوزير العديد من المهام، فهو عضو في حزب وعضو في الحكومة، ويكون في كثير من الأحيان عضواً في البرلمان، أي أن لديه عدداً كبيراً من المهام التي يتعين عليه القيام بها. لذلك نرى في بعض الدول أن هناك ديواناً خاصاً يتابع عمل الحكومة وسير البيروقراطية.

Ezra Suleiman – Qu’est-ce qu’une bureaucratie ?

admin — Mon, 17 Sep 2018 09:00:07 +0000

Qu’est-ce qu’une bureaucratie ?

Une bureaucratie, c’est toujours mal compris parce qu’on ne se rend pas compte que c’est une des institutions politiques les plus importantes à côté du législatif, de l’exécutif et du judiciaire.

L’exécutif décide, le judiciaire juge et la bureaucratie, c’est l’exécuteur des décisions prises par l’exécutif.

Comment est-ce que les bureaucrates et les politiciens coexistent ?

En général, dans les pays démocratiques, il y a soit un antagonisme, soit une collusion. Normalement, la bureaucratie n’a qu’à appliquer les décisions prises par les politiques. Mais ils peuvent aussi, et ça c’est extrêmement important, jouer un rôle décisif dans l’application des décision ; ils influencent d’abord les décisions que les politiques vont prendre, ce sont eux qui les conseillent, donnent les alternatives, ce qui est possible et ce qui n’est pas possible. Donc, il faut faire très attention avec les bureaucrates qui n’ont pas la légitimité de prendre la décision. C’est le gouvernement, dans une démocratie, qui est légitimé par le suffrage universel pour prendre les décisions mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas une influence très importante parfois de la bureaucratie, de la haute fonction publique dans nos pays.

Dans les régimes autoritaires, évidemment, la bureaucratie ne peut être qu’extrêmement politisée, qu’au service du Roi ou du gouvernement qui n’est pas vraiment élu. Ce ne sont donc pas forcément les experts dans le sujet tandis que dans les régimes démocratiques, très souvent, ils sont très bien formés et ils ont même des écoles spéciales pour être formés.

C’est un groupe qui est généralement fait d’experts. Ils ne sont pas comme le ministre qui est un peu partout ; ce sont des experts dans des domaines assez pointus et donc les politiques sont obligés de les écouter, ce qui fait qu’ils sont très influents dans la haute fonction publique, grâce à leur expertise.

Quels sont les principaux défis au bon fonctionnement de la bureaucratie ?

Le principal défi, je dirai, c’est qu’ils assument parfois des pouvoirs de l’exécutif, en appliquant ou pas les décisions. Quand le ministre vient dire “je veux faire ceci et cela”, ils peuvent laisser dans les tiroirs s’ils ne veulent pas le faire, pour une raison ou une autre, parce qu’ils ont leurs propres intérêts bureaucratiques et cherchent à étendre leur champ de compétences. C’est-à-dire qu’ils ont leurs propres intérêts ; s’ils veulent ou pas telle politique ou s’ils en veulent une autre que le ministre, ils peuvent effectivement mettre des bâtons dans les roues, ils ont ce pouvoir. Le pouvoir, lui, est tellement occupé, il ne peut pas tout surveiller et donc, ce qui arrive dans beaucoup de cas, c’est que les bureaucrates se substituent aux politiques, or ce n’est pas en accord avec les principes démocratiques parce que personne ne les a élus.

Ils sont là effectivement pour appliquer les décisions mais en appliquant, ils ont quand même une marge de manœuvre et en “oubliant” d’appliquer, c’est un énorme pouvoir. Ce qu’il ne faut jamais oublier, c’est que les bureaucrates sont là, ils n’ont pas d’autres fonctions. Le ministre a plusieurs fonctions, il est membre d’un parti, membre d’un gouvernement, il est député souvent et donc il a mille choses à faire. C’est pour ça que dans certains pays, il a un cabinet qui suit le travail de l’administration, de la bureaucratie.

ليونارد وانتشيكون- ما هي الزبونية؟

admin — Mon, 10 Sep 2018 11:34:03 +0000

ما هي الزبونية؟

هناك ثلاثة عناصر مميِّزة لظاهرة الزبونية.

أولاً، تقوم المسألة على مبدأ الصفقة: أي صوت الناخب مقابل خدمة معينة؛ وقد تهم هذه الخدمة الممتلكات العمومية أو الخاصة على حد سواء.

ويتجلى العنصر الثاني في استمرار هذه العلاقات وتكرارها، إضافةً إلى أن هذه المعاملات تتم بمساعدة وسيط انتخابي، أي سمسار.

إذن هذه هي العناصر الثلاثة التي تُميز الزبونية.

لماذا تُمثل الزبونية مشكلة حقيقية؟

تطرح الزبونية مشكلة على مستويين:

أولاً على مستوى توزيع الممتلكات العمومية وإعادة توزيعها بين الحكومة والمواطنين والقطاعات الترابية المختلفة.
وثانياً على مستوى الفساد.

وهنا سأقدِّم شرحاً حول هذه النقطة,أولاً فيما يخص إعادة توزيع الممتلكات العمومية:

إن إنشاء المستشفيات والمدارس والطرق وغيرها ينبغي أن يكون مرتكزاً على الاحتياجات الحقيقية للساكنة. ولكن هذا لا يحدث ضمن الأنظمة الزبونية، حيث يكون الارتكاز على أصوات الناخبين وليس احتياجاتهم.

بمعنى أنكم إذا قمتم بالتصويت لصالح مرشح معيَّن، فإنه سيكافؤكم مقابل ذلك بإنشاء طريق أو مدرسة أو ما شابه.

ولكن حتى إن كان ذلك في خدمة الصالح العام للبلاد، فأنتم لستم على رأس الأولويات، أي لستم في حاجة لهذه المشاريع أكثر من غيركم.

إذن هذه الإشكالية موجودة وهي تثير كذلك مشكلة عدم الفعالية، التي تتجلى في سوء توزيع موارد الدولة على القطاعات الترابية المختلفة.

وفي بعض الأحيان يتخذ هذا الأمر شكل ما يعرف بـ”الفيل الأبيض”، أي عندما يتم بناء منشآت – مثل المطارات – في مناطق لا تكون الساكنة في حاجة إليها، أو محطات كهرومائية لا تعمل لأن الهدف منها هو فقط إثارة إعجاب الناخبين حتى يصوتوا للشخص المسؤول عن بنائها مرة أخرى.

أما المشكلة الثانية فهي مطروحة على مستوى الفساد. فعندما يقدم الوسيط الانتخابي خدمات ما للمرشح، ويكون المرشح قد وعده بمنصب سياسي مقابل هذه الخدمات، فإن الوسيط تُسند إليه إثر ذلك مهمة تسيير أحد القطاعات الحكومية ويصبح متحكماً في هذا القطاع بشكل تام، سواء تعلق الأمر بوزارة أو بهيئة الاتصالات مثلاً، ويكون ذلك مصحوباً برسالة ضمنية مفادها: “هذه فرصتك لتجني عائدات استثمارك، فهذه مكافأتك على ما قدمتَه من خدمات”. وهي دعوة غير مباشرة لممارسة الفساد.

هناك مشكلتان إذن:

المشكلة المتعلقة بسوء توزيع الموارد على المستوى الوطني، حيث نجد أن السكان المحتاجين إلى مدرسة لا يحصلون عليها لأنهم لم يصوتوا لفائدة المرشح الذي استلم السلطة.

وهناك أيضاً الفساد الضمني أو القانوني أو المقنَّن بحكم الواقع لأنه جزء من عقد غير مكتوب بين الوسيط والمرشح الذي استلم السلطة.

كيف نحارب الزبونية؟

إن الإشكالية الجوهرية في هذا الصدد تتمحور حول تقليص دور الوسيط من خلال وضع إطار يمَكِّن التواصل المباشر بين جمهور الناخبين والمرشحين.

ومن بين الوسائل التي أثبتت فعاليتها نذكر “حملة القرب”: وهي عبارة عن اجتماعات مصغرة مع الساكنة المحلية في القرى والأضاحي يعقدها شباب بتعيين من المرشح خلال الحملة الانتخابية، حاملين معهم رسالة المرشح للناخبين، ليجمعوا ملاحظات وتعليقات هؤلاء الناخبين ويوصلوها مباشرة إلى المرشح.

إنها نفس الصيغة التي اعتمدها الرئيس أوباما سنة 2008 للفوز بالانتخابات الرئاسية آنذاك، رغم أن هيئة الوسطاء الانتخابيين التابعة للحزب الديمقراطي كانت تحت السيطرة الكاملة لمنافسته، السيدة كلينتون.

إذن هناك عنصران مهمَّان:

أولاً، ضرورة استحداث أرضيات للتواصل المباشر بين الناخب والمرشح، من شأنها أن تَحُدَّ بعض الشيء من دور الوسيط الانتخابي. فكلما تقلص دور الوسيط الانتخابي وقل تأثيره في نتائج الانتخابات، كلما قلَّت الحاجة إلى مكافأته.

ثانياً، يجب جعل عملية “المكافأة” هذه أكثر شفافية، وإعطاء فرصة لأصحاب الكفاءات – الذين هم ليسوا وُسطاء – للحصول على المناصب التي يستحقونها داخل الحكومة أو الوزارات أو الهيئات الحكومية.

Léonard Wantchekon – Qu’est-ce que le clientélisme ?

admin — Mon, 10 Sep 2018 11:25:54 +0000

Qu’est-ce que le clientélisme ?

Il y a trois éléments qui caractérisent le clientélisme. D’abord, il y a le fait que c’est un marché : votes contre faveur ; faveur en termes de biens publics ou privés. Le deuxième élément, c’est que les rapports sont soutenus, se répètent et le troisième élément, c’est qu’ils se font avec l’aide d’un courtier électoral, c’est-à-dire un intermédiaire.

Pourquoi est-ce un problème ?

Le clientélisme pose problème à 2 niveaux :

Le premier, c’est dans la répartition, la redistribution des biens publics entre le gouvernement, les citoyens et les différentes régions.
Le deuxième, , c’est au niveau de la corruption.

D’abord, au niveau de la redistribution des biens publics : la construction de nouvelles cliniques, d’écoles, de routes…doit être fonction des besoins réels des populations. Mais dans un système clientéliste, cela dépend du vote. Si vous avez voté pour un candidat, vous êtes récompensés en retour par la route ou par l’école, même si pour le bien-être général du pays, vous n’êtes pas les prioritaires, vous n’êtes pas ceux qui en ont le plus besoin.

Ces pratiques engendrent inefficacité et mauvaise allocation des ressources de l’Etat dans les différentes régions. Parfois, ça prend la forme d’un « éléphant blanc » c’est-à-dire que vous construisez des choses, des aéroports là où les gens n’en n’ont pas besoin ou des centrales hydroélectriques qui ne fonctionnent pas seulement pour impressionner vos potentiels électeurs.

Le deuxième problème est au niveau de la corruption. Quand le courtier électoral rend service au candidat et que le candidat lui a promis un poste politique en retour de ses services, le courtier a de fait le contrôle total sur un secteur du gouvernement, que ce soit un ministère ou l’agence de télécommunications, avec la promesse implicite que « vous pouvez prendre votre retour sur investissement, la récompense pour services rendus ». C’est un appel indirect à la corruption.

Deux problèmes donc : la mauvaise allocation des ressources au niveau national. Ceux qui ont besoin d’une école n’en n’ont pas parce qu’ils n’ont pas voté pour le candidat arrivé au pouvoir. Et il y a la corruption implicite ou légale ou légalisée car fait partie d’un contrat entre le candidat qui a accédé au pouvoir et le courtier.

Comment combattre le clientélisme ?

Le problème essentiel ici, c’est de réduire le rôle du courtier en donnant un cadre dans lequel des échanges directs peuvent se faire entre les électeurs et le candidat. Un moyen qui s’est avéré très utile, c’est la campagne de proximité. Les réunions de campagne en petits groupes de proximité grâce auxquels des jeunes, recrutés par un candidat, passent de village en village, de région en région, et portent le message du candidat aux électeurs, obtiennent leurs feed-back et les communiquent directement au candidat.

C’est cette forme de campagne que le président Obama a utilisée en 2008 pour gagner les élections en dépit du fait que l’appareil des courtiers électoraux du parti démocrate était contrôlé entièrement par son adversaire, Mme Clinton.

Il y a donc deux éléments importants : c’est créer les cadres d’un échange direct entre les électeurs et le candidat qui limitent un peu le rôle du courtier électoral ; s’il fait moins, s’il pèse moins sur le résultat des élections, il sera moins nécessaire de le récompenser.
Deuxièmement, il faut rendre le processus de récompense transparent, donner la chance à ceux qui sont compétents mais qui ne sont pas courtiers, d’accéder aux postes qu’il faut au niveau de l’administration, des ministères ou des agences gouvernementales.

أماني جمال – دراسة الرأي العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

admin — Mon, 16 Jul 2018 09:15:35 +0000

لماذا تعتبر دراسة الرأي العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أمراً مهماً؟

تكتسي دراسة الرأي العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أهمية شديدة لأنها تمنحنا نظرة عامة حول رأي المواطنين العاديين بشأن بعض القضايا. ولعل الأمر الأهم هو أن هؤلاء المواطنين لم يختبروا بعد جميع طرق المشاركة في نظام ديمقراطي.
فعلى سبيل المثال، لا يمكننا تقييم آراء المواطنين بشكل حقيقي عندما لا يوجد سوى مرشح واحد فقط في الانتخابات، كما كان الحال مؤخراً في مصر. إذ يعتبر فوز هذا المرشح أو خسارته غير ذي أهمية ولا يمنحنا مؤشرات حول رأي الأغلبية. لهذا السبب فإن استطلاع الآراء يعتبر وسيلة تسمح لنا بأخذ فكرة جيدة حول آراء المواطنين بشأن بعض القضايا وبعض المواضيع.

ما هي التحديات التي يطرحها جمع هذا النوع من البيانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟

من بين التحديات التي يطرحها جمع هذا النوع من البيانات، نجد في المقام الأول الحرص على قيامنا بعملنا في مناطق تنعم بالاستقرار السياسي. فعلى سبيل المثال، لم يكن بإمكاننا العمل بطريقة منهجية في العراق بسبب انعدام الاستقرار. ونواجه حالياً نفس المشكل في اليمن، حيث يسود انعدام الاستقرار السياسي بشكل كبير، الأمر الذي يشكل تحدياً بالنسبة لنا. التحدي الآخر يتمثل في كون الحكومات لا ترغب بالضرورة في أن نجري استطلاعات للرأي أو نجمع بيانات حول المواطنين العاديين. لهذا غالباً ما نواجه صعوبات في العمل. لكن يجب أن أعترف أن هذا المشكل يتراجع باستمرار رغم أنه يظل من بين الجوانب التي ما زلنا نسعى إلى التغلب عليها. أما التحدي الثالث فيتجلى في حب المواطنين لاستطلاعات الرأي، فسؤالهم عن آرائهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية أمر محبب إلى نفوسهم، إلا أنهم يأملون في أن تؤدي مشاركتهم إلى إحداث تغييرات كبرى أو تحسينات على حياتهم اليومية. إن امتلاك هذه المعلومات أمر مهم، غير أنه ليس بمقدورنا أن نعدهم بتغييرات أو تحسينات فورية في حياتهم اليومية.

ما هي أهم الأمور التي تعلمناها حتى الآن؟

أعتقد بأن أهم شيء تعلمناه من خلال استطلاعات “الباروميتر العربي”، وما نلاحظه مراراً وتكراراً، هو أن المواطنين يشعرون بخيبة أمل كبيرة حيال بطء التنمية الاقتصادية وضعف الفرص الاقتصادية في المنطقة، لا سيما الشباب. ولذلك، عندما نفكر بأن بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي بؤر لانعدام الاستقرار أو الصراعات، فإنه يتعين علينا التساؤل حول الأسباب التي أدت إلى مجموعة المطالب هذه. وتسمح لنا استطلاعات الرأي بالوقوف على أمر أساسي ومشترك دائما ما نعود إليه، ألا وهو أن تطلعات المواطنين قد ازدادت بشكل كبير خلال العقد الماضي، لكن وتيرة التنمية والفرص الاقتصادية لم تواكبها، وهو ما بات يشكل مصدراً كبيراً لخيبة الأمل والإحباط بالنسبة للشعوب العربية.

الكلمة الأخيرة

أود أن أضيف أن “الباروميتر العربي” سيشرع في السلسلة الخامسة من دراساته الاستقصائية. إننا نقوم بهذا النوع من الاستطلاعات في العالم العربي منذ 12 سنة، كما أن مشروعنا أصبح له زخم كبير. وبالتالي فإننا نتطلع لبدء سلسلتنا الجديدة هذا الصيف بعد شهر رمضان. وآمل أن تتم دعوتكم للمشاركة في أحد استطلاعاتنا التي تجرى في كافة أرجاء المنطقة.

Amaney Jamal – Etudier les opinions publiques dans la région MENA

admin — Mon, 16 Jul 2018 09:15:23 +0000

Pourquoi l’étude de l’opinion publique dans la région MENA est-elle importante ?

L’étude de l’opinion publique dans la région MENA est très importante car cela nous donne un aperçu de ce que les citoyens ordinaires pensent de certaines questions. C’est d’autant plus important que les citoyens de ces pays n’ont pas encore fait l’expérience de toutes les manières de participer à une démocratie.

Par exemple, nous ne pouvons pas évaluer ce que les citoyens pensent réellement lorsqu’il n’y a qu’un seul candidat qui se présente aux élections, comme c’est le cas aujourd’hui en Égypte. Que ce candidat gagne ou non les élections, cela ne nous donnera pas d’indications sur ce que pense la majorité de l’opinion. C’est pourquoi, le sondage d’opinion est un instrument qui nous permet d’avoir une bonne idée de ce que les citoyens pensent de certaines questions et de certains sujets.

Quels sont les défis posés par la collecte de ce type de données dans la région MENA ?

Parmi les défis que pose la collecte de ce type de données, le premier est de s’assurer que nous travaillons dans des régions politiquement stables. Par exemple, nous n’avons pas été en mesure de travailler de manière systématique en Irak en raison de l’instabilité. Actuellement, nous sommes confrontés au même problème au Yémen, où règne une grande instabilité politique. C’est donc un défi. Un autre défi réside dans le fait que les gouvernements ne veulent pas nécessairement que nous fassions des enquêtes d’opinion ou que nous recueillions des données sur les citoyens ordinaires. Donc nous y rencontrons souvent des difficultés. Mais je dois dire que cela devient de moins en moins un problème même si cela reste un aspect sur lequel nous continuons de travailler. Le troisième défi est que les citoyens aiment les sondages d’opinion. Ils apprécient qu’on les interroge sur leurs opinions politiques, sociales et économiques, mais ils ont bon espoir que leur participation entraînera des changements majeurs ou des améliorations dans leur vie quotidienne. Disposer de ces connaissances est important, mais nous ne sommes pas aptes à leur promettre des changements ou des améliorations immédiates dans leur quotidien.

Quelles sont les choses les plus importantes que nous ayons apprises jusqu’à présent ?

Je pense que la chose la plus importante que nous ayons apprise grâce aux sondages de l’Arab Barometer, ce que nous constatons encore et encore, c’est que les citoyens sont très déçus de la lenteur du développement économique et des opportunités économiques dans la région. Nous le constatons surtout chez les jeunes. Ainsi, quand on pense au Moyen-Orient et à l’Afrique du Nord comme des foyers d’instabilité ou de conflits, ce qu’il faut se demander c’est les raisons qui sont derrière cet ensemble de revendications. Les sondages d’opinion nous permettent de voir que nous revenons sans cesse à une chose fondamentale et commune : les attentes des citoyens ont augmenté de façon spectaculaire au cours de la dernière décennie, mais le rythme du développement économique et les possibilités économiques n’ont pas suivi, et cela devient une énorme source de déception et de frustration pour les publics arabes.

Le mot de la fin

J’aimerais ajouter que l’Arab Barometer va commencer sa cinquième série d’enquêtes. Nous faisons ce genre de sondages depuis 12 ans dans le monde arabe. Notre projet prend de l`envergure. Nous avons hâte de commencer notre nouvelle vague cet été après le Ramadan. Et j’espère que vous serez invités à participer à l’un de nos sondages dans toute la région.