ديفيد غوري – Tafra

هل هناك تصويت خاص بالناطقين بالحسانية؟

admin — Mon, 18 Mar 2019 10:36:03 +0000

هذه اللغات المحلية تحضر بقوة في مناطق بعينها؛ فالحسانية تُستخدم بالأساس في الأقاليم الصحراوية، فيما تستخدم تشلحيت في جهة سوس الكبرى، وتمازيغت في وسط شرق البلاد، بينما تستخدم تاريفيت في الشمال. بيد أن مسألة اللغة تظل ضمن القائمة الرئيسية لمحاور التعبئة السياسية في البلاد، وذلك رغم إقرار الدستور للغة الأمازيغية لغةً رسمية في 2011.

واستناداً إلى قواعد بيانات “طفرة”، يتساءل كل من ناتو تارديو ودافيد غوري حول وجود رابط بين اللغة المحلية والسلوك الانتخابي من عدمه. وللإجابة عن هذا التساؤل، يقوم الباحثان بتحليل بيانات إحصاء سنة 2014 إلى جانب نتائج الانتخابات الجماعية لسنة 2015.

ونظراً للطابع المجالي لهذه اللغات، سيتم التطرق لكل واحدة منها على حدة. وبعدما تم التطرق إلى اللغات الأمازيغية، سيتناول هذا البحث الرابع اللغة الحسانية.

لغة متمركزة بشدة في جنوب البلاد

إن الحسانية التي يبلغ عدد الناطقين بها 320 ألف شخص تختلف عن باقي اللغات المحلية. فعلى عكس اللغات الأمازيغية التي تم التطرق إليها في السابق، تنتمي الحسانية إلى عائلة اللغات العربية نظراً لكونها أقرب إلى العربية الفصحى منها إلى الدارجة. ورغم أنها الأقل استخداماً بين اللغات المحلية داخل المملكة، فإنها تحظى ببعد دولي بارز. حيث إن الحسانية هي اللغة الأم لـ89% من الموريتانيين، كما أنها تمتد لتشمل جزءاً من الجزائر ومالي والسينغال، نظراً لأنها تُستخدم من طرف الصحراويين الرحل. أما في المغرب، فإن الناطقين بالحسانية يتركزون في ثلاث جهات: جهة العيون الساقية الحمراء (149,243 شخص، أي ما يعادل 41%)، وجهة كلميم واد نون (98,960 شخص، أي ما يعادل 32%)، وجهة الداخلة وادي الذهب (34,499 شخص، أي ما يعادل 11%). ونظراً لحركات الهجرة والجاذبية الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها المدن الكبرى، فإن الحسانية أصبحت تمثل الأقلية في كافة هذه الجهات، باستثناء إقليم آسا الزاك، حيث ما تزال لغة غالبية السكان. كما أن مدينة آسا هي الجماعة الوحيدة في المملكة التي يتحدث أغلب سكانها الحسانية (58%). من جهة أخرى، فإن الحسانية هي أكثر اللغات المحلية تمديناً في المغرب: حيث إن 75% من الناطقين بها يعيشون في المدن. وفي سنة 2014، احتلت العيون صدارة المدن من حيث عدد السكان الناطقين بالحسانية، والمتمثل في 100 ألف شخص من أصل 217 ألفاً، حيث تتركز بها نسبة 31% من مجموع الناطقين بالحسانية في المملكة. وإلى جانب كلميم (31 ألف ناطق بالحسانية من أصل 118 ألف شخص) والداخلة (20,458 شخص من أصل 106 آلاف)، فإن العواصم الثلاث تضم 50% من الناطقين بالحسانية في المغرب. وإذا أضفنا إليها مدن طانطان والسمارة وبوجدور وآسا وطرفاية، فإننا نجد أنفسنا أمام 70% من الناطقين بالحسانية في المملكة.

بالمقابل، فإن الناطقين بالحسانية لا يتواجدون بكثرة في باقي المدن الكبرى بالمملكة: حيث لا تضم أكادير سوى 4,000 ناطق بالحسانية، مقابل 2,000 في الدار البيضاء، وأزيد بقليل من 1,500 في الرباط. وفي 2014، لم تضم 510 جماعات أي ناطق بالحسانية، كما أن المندوبية السامية للتخطيط اعتبرت أن هذه اللغة كانت غائبة عن 34 إقليماً.

إن جهة العيون الساقية الحمراء هي الوحيدة التي تضم أغلبية الجماعات التي يتجاوز فيها معدل الناطقين بالحسانية 50% (11 جماعة من أصل 20)، بينما تصل نسبة الجماعات التي تملك نفس المعدل إلى الثلث في جهة كلميم واد نون (17 جماعة من أصل 53) والخُمس في جهة الداخلة وادي الذهب (3 جماعات من أصل 14).

هل هناك سلوك انتخابي خاص بالناطقين بالحسانية؟

وفقاً للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، لا تفوق نسبة الناطقين بالحسانية 10% إلا في 50 جماعة، منها 31 جماعة تضم أغلبية ناطقة بالحسانية، و16 منها فقط هي التي يتحدث أكثر من 90% من سكانها بالحسانية.

مع ذلك، عرفت الجهة تباينات مهمة بين نتائج إحصاء الساكنة في 2014 والانتخابات الجماعية لسنة 2015؛ حيث تخطى عدد المصوتين في 16 جماعة عدد السكان، فيما تبين أنه في 9 جماعات كان عدد المصوتين أقل من 20% من مجموع السكان. والحال أن أغلب الجماعات توجد خلف الجدار الرملي وبالتالي فهي خالية من السكان، ومنها مجيك وزوك وأغوينيت، بالإضافة إلى الكويرة، بينما يعتبر التعداد السكاني في جماعات أخرى مثل تيفاريتي ضعيفاً للغاية. ويُضاف إلى هذه الجماعات عدد كبير من الجماعات الصغيرة المحيطة بالمدن الكبرى، والتي تعاني من ضعف في البنيات التحتية والفرص الاقتصادية، لكن تضم مع ذلك مصوتين من الأسر الأصلية.

نتيجة لذلك، تضم المدن الرئيسية نسبة صغيرة جداً من المصوتين مقارنة بعدد سكانها، وأكثر هذه المناطق ضعفاً من حيث عدد المصوتين هي مدينة الداخلة (%15) التي تحتضن مقر عمالة إقليم أوسرد وأكبر عدد من الساكنة الحضرية في الجهة؛ لكن هذا هو الحال أيضاً بالنسبة للعيون وكلميم والسمارة (%21) وطانطان (25%). من جهة أخرى، يضم عدد من الجماعات الساحلية صيادين موسميين، أغلبهم ينحدرون من جهات مختلفة، وهم لا يشاركون في الانتخابات المحلية. وعلى نحو مماثل، فإن الجماعات المتاخمة للحدود تحتضن العديد من الثكنات العسكرية التي لا يصوت ساكنوها، مثل الزاك والمحبس وبئر أنزران وكلتة زمور. وهكذا، يوجد عدد قليل جداً من المصوتين مقارنة بعدد الساكنة المحصية، والتي تتميز بوجود عدد كبير من الرجال تقابله نسبة قليلة جداً من الأطفال. وأخيراً، يعتبر الناطقون بالحسانية الأكثر تعبئة أثناء الانتخابات، حيث يدعمون العائلات الكبيرة المنحدرة من قبائل مهمة مثل قبيلة الركيبات في جهة العيون أو أولاد دليم في الداخلة.

وقد تصدر “حزب الاستقلال” أغلب اللوائح في الانتخابات الجماعية لسنة 2015 في 62 جماعة (25 مرة)، متبوعاً بحزب “التجمع الوطني للأحرار” (10) ثم حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” (8) و”الحركة الشعبية” (6) و”حزب الأصالة والمعاصرة” (5) وأخيراً “حزب العدالة والتنمية” و”حزب العمل” و”حزب الإصلاح والتنمية” (مرة واحدة لكل منها).

وبالحصول على 126,68 صوتاً من أصل 203,061 صوتاً محتسباً، حصد “حزب الاستقلال” أكبر عدد من الأصوات (%34)، متبوعاً بـ”التجمع الوطني للأحرار” (%15) و”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” و”حزب العدالة والتنمية” (%10) ثم “حزب الأصالة والمعاصرة” (%9) و”الحركة الشعبية” (%7) و”الاتحاد الدستوري” (%4) و”حزب النهضة والفضيلة” (%1) و”حزب العمل” (%1). وهكذا، أثر تصويت الناطقين بالحسانية على أكبر حزبين سياسيين في المغرب، واللذين حققا نتائج أدنى بكثير من المعدل الذي يحققانه على المستوى الوطني، أي بأقل من 11 نقطة بالنسبة لحزب “العدالة والتنمية” وأقل من 10 نقاط لحزب “الأصالة والمعاصرة”، وذلك رغم الجهود المكثفة التي بذلها الحزبان للوصول لهذه الجماعات. وقد فضل الناطقون بالحسانية التصويت لـ”حزب الاستقلال” دون منازع (20+ نقطة)، ثم “الاتحاد الاشتراكي” و”التجمع الوطني للأحرار” بنسبة أقل (3+ نقاط لكل منهما). ويمكن تفسير استقطاب الأصوات هذا أساساً بالأهمية التي تحظى بها العائلات السياسية الكبرى المتنافسة.

في جهة كلميم واد نون، تساهم الجماعات ذات الأغلبية الناطقة بالحسانية في الإبقاء على هيمنة حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” على معقلها في المناطق المحيطة بقبيلة أيت أوسى، بينما تدعم عائلة بوعيدة، التي كونت ثروتها من مطاحن الدقيق والمحروقات مع مجموعة “بتروم”، “التجمع الوطني للأحرار” انطلاقاً من جماعة لقصابي تاكوست. بالمقابل، يهيمن “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” على مدينة كلميم بفضل الأخوين بلفقيه المنحدرين من آيت باعمران. وفي الانتخابات الجهوية، مكن التحالف الواسع الذي حشده “التجمع الوطني للأحرار” من انتخاب عبد الرحيم بوعيدة لرئاسة المجلس الجهوي، بفضل أغلبية بسيطة من الأصوات (20 منتخباً مقابل 19). إلا أن هذا التحالف قد تفكك عندما انتقل 3 من مستشاريه للمعارضة في مارس 2017، مما أدى إلى شلل المجلس الجهوي.

من ناحية أخرى، يهيمن “حزب الاستقلال” على جهة العيون الساقية الحمراء ذات الدلالة الرمزية الكبيرة، حيث إنه يترأس 55% من الجماعات، من بينها العيون وبوجدور، وبذلك حصد رئاسة الجهة بـ20 مقعداَ من أصل 39. وتتجسد هذه الهيمنة في عائلة ولد الرشيد، فالحاج إبراهيم ولد الرشيد هو شيخ قبيلة الركيبات. هذا وقد شغل أخوه خليهن ولد الرشيد، المدافع عن مغربية الصحراء منذ 1974، منصب وزير الشؤون الصحراوية، وكان نائباً عن العيون، ثم رئيساً للمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية. أما شقيقه الآخر، فهو الحاج مولاي حمدي ولد الرشيد النائب عن العيون ورئيس جماعة العيون إلى يومنا هذا.

ومنذ 2015، أمسك الجيل الشاب بزمام الأمور، فقد انتخب ابن الحاج إبراهيم، حمدي إبراهيم، رئيساً للمجلس الجهوي في 2015، بينما يعد ابن الحاج مولاي حمدي، سيدي محمد، أول نائب رئيس لجماعة العيون، كما أنه قد حصل على مقعد في مجلس المستشارين في نفس السنة. وترتكز مكانتهم السياسية على شبكة الشركات العائلية الناشطة في قطاعات الرمل والمحروقات والعقار والصيد. أما الحاج مولاي حمدي وابنه فهما عضوان في غرفة التجارة والصناعة والخدمات التي يترأسها أحد أقربائهما، خليل ولد الرشيد، منذ 2015. وقد مكنتهم قوة شبكاتهم الاقتصادية في الجنوب من الظفر بمقعدين في مجلس المستشارين مخصصين للاتحاد العام لمقاولات المغرب بالجنوب (جهة سوس ماسة، وجهة كلميم واد نون، وجهة العيون الساقية الحمراء، وجهة الداخلة وادي الذهب) من خلال انتخاب محمد سالم ومولاي إبراهيم الشريف، اللذين التحقا فوراً بصفوف “حزب الاستقلال” على حساب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وهما يلعبان الآن دوراً مهماً داخل “حزب الاستقلال” من خلال منح إدارة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (النقابة التابعة لـ”حزب الاستقلال”) لصهر الحاج إبراهيم النعم ميارة، وهو أيضاً عضو في المجلس الجهوي للعيون.

هذا وتسعى عائلات كبيرة أخرى إلى التنافس مع عائلة ولد الرشيد، حيث إن عائلة الدرهم التي كان ربها أحد مؤسسي “الاتحاد الوطني للقوات الشعبية”، قد عززت حضور شبكتها في العيون والداخلة، نظراً لامتلاكها موارد مالية مهمة بفضل مجموعتها المتخصصة في المحروقات التي تحمل اسم “أطلس”. ففي سنة 2007، تم انتخاب الابن حسن نائباً تحت لواء “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، فيما انتُخب شقيقه سليمان نائباً عن الداخلة في نفس السنة. وفضلاً عن كونه رئيساً لبلدية المرسى (إقليم العيون) منذ سنة 2009، انتُخب حسن في 2011 عن الداخلة، بينما انتخبت أخته رقية الدرهم عن اللائحة الوطنية الخاصة بالشباب والنساء.

مع ذلك سيتم إبعادهم تدريجياً من العيون ثم من الداخلة من قبل عائلة الجماني، ورثة خطري ولد سيدي سعيد الجماني الذي كان مقرباً من الحسن الثاني. وتمكن سيدي صلوح الجماني من التغلب على سليمان الدرهم والفوز برئاسة جماعة الداخلة سنة 2015 تحت لواء “الحركة الشعبية”، كما أنه حصل على مقعد في مجلس المستشارين. أما سيدي المختار الجماني، فقد انتُخب رئيساً في مجلس المستشارين عن جهة الداخلة عبر غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية التي يرأسها. وقد تحقق هذا بفضل دعم أعضاء عائلة الجماني الثلاثة الآخرين الذين تم انتخابهم في المجلس كذلك، ومنهم سيدي صلوح، تحت لواء حزب “الحركة الشعبية” كذلك.

أما في مدينة العيون سنة 2016، فقد انتُخب سيدي محمد الجماني تحت لواء “حزب الأصالة والمعاصرة” بعد أن تم انتخابه عضواً في البرلمان عن دائرة السمارة بصفته عضواً في حزب “التجمع الوطني للأحرار” في 2011. وتتمتع عائلة الجماني بحضور مهم في الرباط، يتجسد في شخص سيدي ابراهيم الجماني النائب المنتمي لـ”حزب الأصالة والمعاصرة” منذ 2011 في دائرة الرباط-شالة. وتبقى عائلة الدرهم حاضرة على المستوى الوطني من خلال رقية الدرهم كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية منذ 2017، والتي عملت بدورها على انضمام الشخصية الشابة الجنوبية الأخرى مباركة بوعيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري.

خلاصة

قد يكون عدد الناطقين بالحسانية ضئيلاً جداً، إلا أنهم يشغلون مكانة بارزة نظراً للأهمية التي تتميز بها الأقاليم الصحراوية منذ 1975. وقد ارتكزت السياسة المحلية على منطق الشبكات السلالية الموروثة عن المسيرة الخضراء. وأسست الشخصيات التي دعمت مغربية الصحراء إمبراطوريات اقتصادية وسياسية مع دعم من الملكية والإدارة المركزية. وقد زادت الكثافة المنخفضة للساكنة وخصوصيتها من حدة المنافسة بين الأعيان، مما جعل من كل صوت مكسباً ثميناً. وتمكن هؤلاء من الحفاظ على نفوذهم من خلال الاستفادة من أجيال عديدة من الشخصيات السياسية: حيث حل الأشقاء محل الآباء المؤسسين ما قبل المسيرة الخضراء؛ ثم تلَتهم الأسر الممتدة منذ بضع سنوات، وهو ما مكن شخصيات جديدة قادرة على بت نفس جديد في القيادة الأسرية من الظهور على الساحة. وهكذا تمكنوا من مقاومة ضغوط “حزب الأصالة والمعاصرة” الذي رغم ذلك وضع الأقاليم الصحراوية ضمن أهدافه ذات الأولوية في 2009: حيث دعم الحزب محمد الشيخ بيد الله، وزير الصحة المنحدر من مدينة السمارة والوالي السابق، من أجل الحصول على كاتب عام صحراوي، ومن ثم الظفر برئاسة مجلس المستشارين بعد مرور ما يقارب سنة عن إنشاء الحزب.

إلا أن تحولاً حصل، حيث أدى نمو الساكنة المنحدرة من مناطق أخرى من المملكة إلى تهميش الشبكات الحسانية من الناحية العددية، فبات يتعين على العائلات الكبرى أن تكسب جمهوراً أوسع، وذلك من خلال إدماج الوافدين الجدد في شبكاتها، خصوصاً عبر الغرف المهنية. غير أن مواصلة هذه السياسة مع مرور الوقت تبدو أمراً صعباً. حيث إن “حزب العدالة والتنمية”، وعلى الرغم من حضوره الضعيف على الصعيد المحلي، قد فاز منذ 2011 بمقعدين في مجلس النواب عن العيون والداخلة، كما أنه حافظ عليهما في 2016. وتواجه العائلات الحسانية خطر التمزق في المستقبل نتيجة لعبة التسجيل الانتخابي، حيث سيكون عليها أن تختار بين الحفاظ على الجماعات الصغيرة ذات الساكنة المنخفضة أو تركيز كل قواها على العاصمتين الجهويتين.

هل هناك تصويت خاص بالناطقين بتاريفيت؟

admin — Mon, 11 Mar 2019 15:22:47 +0000

هذه اللغات المحلية تحضر بقوة في مناطق بعينها؛ فالحسانية تُستخدم بالأساس في المناطق الصحراوية، فيما تستخدم تشلحيت في جهة سوس الكبرى، وتمازيغت في وسط شرق البلاد، بينما تستخدم تاريفيت في الشمال. بيد أن مسألة اللغة تظل ضمن القائمة الرئيسية لمحاور التعبئة السياسية في البلاد، وذلك رغم إقرار الدستور للغة الأمازيغية لغةً رسمية في 2011.

واستناداً إلى قواعد بيانات “طفرة”، يتساءل كل من ناتو تارديو ودافيد غوري حول وجود رابط بين اللغة المحلية والسلوك الانتخابي من عدمه. وللإجابة عن هذا التساؤل، يقوم الباحثان بتحليل نتائج الانتخابات الجماعية لسنة 2015 على ضوء بيانات إحصاء 2014.

ونظراً للطابع المجالي لهذه اللغات، سيتم التطرق لكل واحدة منها على حدة، لذلك سيتطرق هذا البحث إلى بتاريفيت.

لغة ما زالت متمركزة بشدة في الريف

إن أزيد من 1.36 مليون مغربي يتحدثون تاريفيت، أي ما يعادل 4% من ساكنة المملكة، وهي بذلك أقل لهجات اللغة الأمازيغية رواجاً في المغرب، بحيث تقل نسبة استعمالها مرتين عن تمازيغت وأربع مرات تقريباً عن تشلحيت. وعلى عكس باقي الناطقين بالأمازيغية، يتواجد أغلب المتحدثين بتاريفيت في المناطق الحضرية (57% مقابل 49% بالنسبة للناطقين بتشلحيت و39% بالنسبة للناطقين بتمازيغت).

ومع ذلك، فإن تاريفيت تظل متمركزة بشكل كبير في مناطق نشأتها. حيث إن 89% من المتحدثين بها يتوزعون على الجهة الشرقية (62% من المتحدثين بتاريفيت) وجهة طنجة تطوان الحسيمة (27% من المتحدثين بتاريفيت). وفي هاتين الجهتين، تأوي ثلاثة أقاليم – وهي الناظور والحسيمة والدريوش – غالبيةً ناطقة بتاريفيت بنسب 63.6% و77.9% و 92.5% على التوالي، وهي بذلك تضم ثلثي الناطقين بتاريفيت في المملكة.

وباستثناء طنجة التي تعد ثاني مدينة من حيث عدد الناطقين بتاريفيت في المملكة بعد الناظور بـ52,318 متحدث بتاريفيت، تمثل هذه الأخيرة الأقلية في المدن المغربية الكبرى. ففي وجدة، عاصمة الجهة الشرقية، لا تصل نسبة المتحدثين بتاريفيت إلى 5% من الساكنة، أي ما يعادل 21,968 نسمة. كما أن الناطقين بتاريفيت لا يمثلون الأغلبية في أيٍّ من جهات المملكة، حيث يشكلون 36.5% من ساكنة الجهة الشرقية، و10.4% من ساكنة جهة طنجة تطوان الحسيمة، و2.4% من ساكنة جهة فاس مكناس.

إضافة إلى ذلك، فإن بعد المسافة يؤدي إلى حضور تاريفيت بصورة ضعيفة: حيث إن أقل من 1% من سكان الرباط يتحدثون تاريفيت، أي ما يعادل 4431 شخصاً، مقابل 0.3% من سكان الدار البيضاء (8000 شخص)، و0.2% من سكان مراكش (1300 شخص). أما في باقي مدن الجنوب، لا يتحدث تاريفيت سوى بضع مئات من الأشخاص.

وأخيراً، فإن عدد الجماعات المغربية التي تضم نسبة ناطقين بتاريفيت تفوق 1% لا يتجاوز 215 من أصل 1538 جماعة، أما عدد الجماعات التي يمثل فيها هؤلاء الأغلبية فيصل إلى 89 جماعة، في حين أن عدد الجماعات التي تبلغ فيها نسبة الناطقين بتاريفيت 90% من الساكنة لا يتجاوز 60 جماعة، تشكل تكتلاً شديد التماسك حول منطقة الريف التاريخية.

هل هناك سلوك انتخابي خاص بالناطقين بتاريفيت؟

في 89 جماعة حيث يشكل الناطقون بتاريفيت الأغلبية، تم احتساب 532292, من الأصوات التي تمثل 58.7% من المسجلين في الانتخابات الجماعية لسنة 2015. وفي هذه الجماعات، تصدر “حزب الأصالة والمعاصرة” اللوائح الانتخابية أكثر من غيره (40 مرة)، متبوعاً بحزب “الاستقلال” (14)، ثم “الحركة الشعبية” (13)، “التجمع الوطني للأحرار” (10)، و”العدالة والتنمية” و”العهد الديمقراطي” (4 مرات لكل منهما)، وأخيراً “التقدم والاشتراكية” و”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” (مرتان لكل منهما).

وقد حصل حزب “الأصالة والمعاصرة” على %29 من الأصوات المدلى بها، أي على 85,218 صوتاً من أصل 292 532 ,، يليه حزب “الحركة الشعبية” (14%)، ثم “الاستقلال” و”التجمع الوطني للأحرار” (12%)، و”العدالة والتنمية” (10%)، و”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” (7%)، و”العهد الديمقراطي” و”التقدم والاشتراكية” (5%)، و”النهضة والفضيلة” (2%). وقد بلغ مجموع نسب التصويت الخاصة بالأحزاب الـ9 96% من الأصوات المحتسبة في هذه المنطقة. وعليه، أثر تصويت المناطق الناطقة بتاريفيت على حزب “العدالة والتنمية”، الذي حصل على نتيجة أقل بكثير من معدله الوطني (11- نقطة)، وأثر بدرجة أقل على “الكتلة”، أي حزب “الاستقلال” و”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” و”التقدم والاشتراكية”، أما “التجمع الوطني للأحرار” وحزب “العهد الديمقراطي” فقد حافظا على معدلهما الوطني. ومن جهة أخرى، كان حزب “الأصالة والمعاصرة” الحزب الأكثر تعبئة (11+ نقطة) نظراً لقاعدته في إقليم الحسيمة، فضلاً عن الدريوش وجماعات أخرى تابعة لإقليم تازة أو تاوريرت كأكنول أو تنشرفي. غير أن الوضع كان أكثر تعقيداً في إقليم الناظور حيث تفوق عليه حزب “الحركة الشعبية” محققاً نتيجة أعلى من معدله الوطني (5+ نقاط). إن هذه الاختلافات في القاعدة السياسية تؤدي إلى مسارات متباينة في الجهتين اللتين يوجد فيهما أغلب الناطقين بتاريفيت.

في جهة طنجة تطوان الحسيمة، كان تصويت الناطقين بتاريفيت يهدف بالأساس إلى التساوي مع حزب “العدالة والتنمية” المهيمن على المدن الكبرى (طنجة، وتطوان، وشفشاون، ووزان، والفنيدق). والحال أنه عقب التقسيم الجهوي لسنة 2012، استفاد حزب “الأصالة والمعاصرة” بشكل كبير من ضم إقليم الحسيمة إلى الجهة الجديدة، فهذا الإقليم يعد أحد معاقله الانتخابية الرئيسية، إذ أصبح على رأس 64% من الجماعات التي حصدت أكثر من نصف الأصوات المحتسبة لصالح إلياس العماري، المنحدر من الإقليم والأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة” ما بين يناير 2016 ومايو 2018. وقد فرض الحزب نفسه تدريجياً منذ 2009 إلى أن هيمن فعلياً على الساحة السياسية. وبفضل دعم حزبي “الحركة الشعبية” و”التجمع الوطني للأحرار” (اللذان كانا ضمن الأغلبية الحكومية سنة 2015 إلى جانب حزب “العدالة والتنمية”)، أسهم إقليم الحسيمة في انتخاب إلياس العماري رئيساً للجهة. وبالتالي فقد لعب الناطقون بتاريفيت دوراً رئيسياً بالرغم من كونهم أقلية بالكاد تشكل 10% من الساكنة.

أما في الجهة الشرقية، فإذا كان حزب “الأصالة والمعاصرة” قد فاز برئاسة الجهة بفضل عبد النبي بعيوي، فإن وضع الجماعات الناطقة بتاريفيت يُعد أكثر تعقيداً. إذ رغم احتلال حزب “الأصالة والمعاصرة” الصدارة في إقليم الدريوش، فإنه حل خلف حزب “الحركة الشعبية” في إقليم الناظور وأمام حزب “التجمع الوطني للأحرار”، نظراً لتأثير مصطفى المنصوري الوزير السابق والرئيس السابق لمجلس النواب (2010-2007) الذي انتُخِب نائباً منذ سنة 2002. وإضافة إلى ذلك، كان عليه مواجهة النائب عن حزب “الحركة الشعبية” محمد الفاضلي في الدريوش، والذي يُعد أحد أهم أعضاء حزبه (حيث احتل الصدارة في الانتخابات التشريعية لسنة 2016). وهكذا اضطر حزب “الأصالة والمعاصرة” إلى الاعتماد على أحزاب معارضة أخرى (“الاستقلال”، و”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، و”الاتحاد الدستوري”، و”العهد الديمقراطي”) في 2015 من أجل الحفاظ على رئاسة الجهة في مواجهة عبد القادر سلامة الذي ينحدر من الناظور والذي انتُخِب عضواً بمجلس المستشارين عن حزب “التجمع الوطني للأحرار”.

خلاصة

إن تصويت الناطقين بتاريفيت يلعب دوراً هاماً رغم أن المساحة الجغرافية التي تغطيها هذه اللهجة تظل أصغر مقارنة بباقي لهجات اللغة الأمازيغية. فالبُعد الرمزي القوي لهذا التصويت هو ما مكن من صعود بعض الشخصيات السياسية إلى الساحة الوطنية، كما كان الحال مؤخراً بالنسبة لإلياس العماري من حزب “الأصالة والمعاصرة”، ومصطفى المنصوري من حزب “التجمع الوطني للأحرار”. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن تصويت الأغلبية لصالح أحزاب إدارية صاحبته حركة احتجاجية واسعة في مدينة الحسيمة، لم تكن متعلقة بمطالب اجتماعية فحسب، بل ثقافية أيضاً، تمثلت في المطالبة بالاعتراف بهوية محددة لا تجد نفسها في التقسيم الجهوي القائم.