العمل الجماعي – Tafra

حين يؤدي القمع إلى إذكاء النشاط السياسي: نموذج “حركة 20 فبراير” المغربية

admin — Mon, 10 Jun 2019 11:58:33 +0000

إن ثورات الربيع العربي التي اندلعت في 2011 تبرز الآثار المتباينة لأسلوب القمع على نزعة الاحتجاج. إذ يبدو للوهلة الأولى أن القمع يؤتي أُكله: عندما لا تدعم الآلة القمعية (الجيش أو الشرطة) النظام الحاكم، فإنه يسقط (كما حدث في تونس ومصر)، وعندما تقف هذه الآلة إلى جانبه، فإنه يستمر (كما هو الحال في البحرين).

ومع ذلك، تُظهر حالتا سوريا والمغرب أن القمع يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية. ففي سوريا، أسفر اعتقال وتعذيب التلاميذ الذين قاموا بالرسم على الجدران عن اندلاع موجة من المظاهرات في مارس من سنة 2011، قابلتها قوات الأمن بفرض إجراءات قمعية، حيث أطلقت النار على العديد من المتظاهرين العُزل وأردتهم قتلى، وهو ما ترتبت عنه حلقة من المقاومة والقمع ما فتئت تتسع وتنفلت. أما في المغرب، فإن الملك قد حظي بالإشادة نظراً لتجنبه فرض القمع بيد من حديد، كونه سارع إلى تقديم مجموعة من التنازلات – وإن كانت بسيطة – مصحوبة بحملة قمعية محدودة وانتقائية.

ومن خلال دراسة “حركة 20 فبراير”، فإن أدريا ك. لورنس، وهي باحثة في العلوم السياسية بجامعة “جونز هوبكينز”، تحاول فهم الدوافع التي تجعل بعض الأشخاص على استعداد للمخاطرة والاحتجاج رغم التهديدات القمعية التي تواجههم، بمعنى أنهم يخاطرون بأنفسهم بشكل كبير مقابل فرص نجاح ضئيلة؛ كما أنها تسعى إلى فهم الأثر الذي يخلفه القمع على النزعة الاحتجاجية.

للإجابة عن هذه الأسئلة، اختارت الباحثة استهداف المحرضين على إطلاق الحركة وأبرز الفاعلين في اندلاع المظاهرات داخل البلدان التي تحكمها الأنظمة الاستبدادية. أولئك الذين إذا تم ثنيهم عن التحرك، فإنه من غير المرجح أن تكون هناك أي مظاهرات حاشدة.

وعلى هذا الأساس، أنجزت لورنس بحثاً ميدانياً في الرباط على وجه الخصوص وذلك في الفترة الممتدة بين شتنبر 2011 ومارس 2012، حيث أجرت أزيد من 50 مقابلة مع قادة الحركة وشاركت في مناقشات على الإنترنت مع ناشطين وأشخاص لم يشاركوا في المظاهرات.

هؤلاء الأشخاص شاركوا فيما بعد في تصميم استطلاع للرأي وتوزيعه على منصة “فيسبوك” بشكل يمكن من إضفاء المزيد من الوضوح والموثوقية على هذه الدراسة: إذ إن رابطاً ينشره صديق يبدو أقل إثارة للشك من رابط يتم نشره عن طريق الإعلانات. وقد كان استطلاع الرأي متوفراً على الإنترنت طيلة الفترة الممتدة ما بين يونيو وشتنبر 2012، وهو ما ترتب عنه ملء 160 استبياناً. وقد كان الهدف من استطلاع الرأي هذا مقارنة المحرضين على إطلاق الحركة بأشخاص آخرين يشبهونهم وليس اختيار عينات عشوائية من الساكنة، شأنه في ذلك شأن المقابلات النوعية.

وتُظهر البيانات التي تم جمعها أن النشاط السياسي ينتقل من جيل إلى آخر: فالمحرضون في “حركة 20 فبراير” ينحدرون في الغالب من أسر عانت في السابق على أيدي النظام.

كما تُبين النتائج أن القمع قد يساهم في استمرار دعم الحراك الاجتماعي، وهو ما ينطبق على القمع الذي تعرضت له “حركة 20 فبراير” والذي عزز دعم الاحتجاجات التي لحقتها بين صفوف الأشخاص الذين تربطهم علاقات اجتماعية بالمحرضين.

معاناة أُسَرية سابقة من القمع تدفع المحرضين إلى النشاط السياسي ومن ثم إلى العمل الجماعي

عند انطلاق الاحتجاجات في تونس، كان العديد من المحرضين المغاربة قد ناقشوا المشاكل الاقتصادية وممارسة السلطة من قبل النظام على إحدى صفحات “فيسبوك” التي تحمل اسم “الشباب يتناقشون مع الملك”. وقد قام هؤلاء المشاركون بالإضافة إلى العديد من المنظمات بتنظيم اعتصام للتعبير عن تضامنهم مع الشعب التونسي. وفي شريط فيديو تعبوي، يشرح مغاربة من مختلف أطياف المجتمع الدوافع وراء تحركهم في 20 فبراير. وقد حظي الفيديو بمتابعة واسعة على منصة “يوتيوب”، ما أدى إلى خروج المتظاهرين إلى الشوارع في أزيد من 50 مدينة مغربية، واستمرت المظاهرات في التوسع خلال الأشهر التالية لتبلغ ذروتها في أبريل 2011، حين بلغ عدد المدن المغربية المعنية 110.

وأمام هذه الاحتجاجات الحاشدة، تحركت الدولة على ثلاث مراحل: حيث بدأت بالتقليل من حجم التعبئة، وقامت بإدانة الجهات المنظِّمة عبر وسائل الإعلام الحكومية وبرفض الترخيص لتنظيم المظاهرات، وإن سمحت بها. إلا أنه ومع استمرار الاحتجاج، أعرب الملك في خطوة ثانية عن استعداده للاستجابة لمطالب المتظاهرين وأعلن في 9 مارس عن مشروع إصلاح دستوري. وأخيراً، ومنذ ماي 2011، تعرض المتظاهرون لقمع شديد خلال الاحتجاجات، وتمت مضايقتهم في الشهور الموالية من قبل مؤيدي النظام. واعتُقل عدد كبير من القياديين، وحُكم على بعضهم بالسجن لانتقادهم الشرطة والدولة.

وقد أجرت أدريا لورنس مقابلات مع عدد من هؤلاء المحرضين، وأظهرت أن أغلبهم ينحدرون من أسر عانت سابقاً من النظام بسبب أنشطتها السياسية، ما أثر على قرارهم بالمشاركة في النضال، وذلك قبل ظهور “الحركة”. وقد تحدث جميع المشاركين عن شعورهم بضرورة “القيام بأمر ما”، وهو ما دفعهم للالتحاق بمنظمات للدفاع عن قضايا معينة كمسألة اللغة الأمازيغية وحقوق المرأة وحقوق السجناء. كما سنحت للمنظمات التي كانت تنتقد الوضع القائم قبل أحدات تونس ومصر الفرصة للخروج في مظاهرة حاشدة. وكان معظم المحرضين ينتمون إلى منظمات ناشئة توحدت تحت راية “حركة 20 فبراير” بعد نجاح المظاهرة الأولى. فعلى سبيل المثال، شهدت مريم اعتقال والدها في بداية السبعينات، وعند وفاته قبل أربع سنوات، أكدت على أن “دورها قد حان لتستأنف النضال”. وقد انضمت فيما بعد لـ”الحركة البديلة للحريات الفردية” (مالي)، وهي مجموعة تدافع عن حقوق المرأة والمثليين قبل أن تصير عضواً مهماً داخل “حركة 20 فبراير”.

إن الانضمام لهذه المنظمات قد أنشأ رابطاً مع ناشطين آخرين وقاعدة تنظيمية تم من خلالها التخطيط لمظاهرات حاشدة وإطلاقها عندما أتاحت الثورة التونسية فرصة القيام بذلك. حيث انتقل هؤلاء الناشطون من عمل جماعي أقل مخاطرة إلى عمل أكثر مخاطرة، وهو ما قد يكون أسهل من الانتقال من الجمود إلى النشاط.

وقد كشفت مقارنة المقابلات التي أجريت مع القياديين، من جهة، ومع المشاركين غير المنتظمين ومع غير المشاركين، من جهة أخرى، أن الفئة الأولى لم تكن أكثر تأييداً للتغيير من الفئة الثانية، وإنما كانت أكثر انخراطاً في التعبئة بسبب التجارب السياسية السابقة التي عاشها أفرادها من خلال عائلاتهم. كما يبدو أن المشاركين غير المنتظمين وغير المشاركين يتفقون مع أهداف الحركة، كما هو الشأن بالنسبة للقياديين، لكن دون أن يكون لديهم أي معتقل سياسي في عائلاتهم ودون أن ينتموا لأي منظمة سياسية. فعلى سبيل المثال، شارك كمال البالغ من العمر 24 سنة في بعض المظاهرات مع أصدقائه سنة 2011، غير أنه لا ينتمي لأي منظمة، فهو يدافع عن الانتقال الديمقراطي ويفترض أن الاحتجاج وسيلة فعالة، بيد أنه يقول: “أخرجُ [في المظاهرات] حين يمكنني ذلك، فلدي أمور أخرى يتعين عليّ القيام بها”.

وتؤكد بيانات استطلاعات الرأي التي تم تجميعها على موقع “فيسبوك” هاتين الفكرتين. فقد كان لمحرضي “حركة 20 فبراير” تجربة مسبقة في العمل الجماعي، إذ إن 83% من الذين حققوا أعلى نسبة مشاركة (أكثر من 5 مظاهرات في سنة 2011) قد شاركوا من قبل في مظاهرات أخرى، وكانوا عادة ما ينتمون إلى منظمات كـ”حركة 20 فبراير” أو نقابات أو غيرها من المنظمات غير الحكومية، كما كان مرجحاً أيضاً أن يكون أحد أفراد أسرهم ضحية للقمع: إذ أجاب 45 من أصل 155 مستجوباً (29%) بالإيجاب (وهي نسبة مرتفعة مقارنة بمجموع السكان)، في حين أن 40% من المشاركين في أكثر من خمس مظاهرات قد أكدوا أن أحد أفراد أسرهم قد تعرض للقمع، مقارنة مع 14% من أولئك الذين لم يشاركوا.

هذا وتبين الدراسة الاستقصائية الكمية كذلك مفارقة بالغة الأهمية، وهي أن تجارب القمع هي التي تهم داخل الأسرة، وليست تجارب النشاط بشكل عام. فأولئك الذين كان آباؤهم ناشطين لم يكونوا أكثر استعداداً للمشاركة ممن لم يكن آباؤهم من الناشطين. فقط أولئك الذين عانى آباؤهم بسبب أنشطتهم السياسية هم من تفوق نسبة تمثليهم باقي المحتجين.

القمع يذكي جذوة الحركة

يمكن للقمع أن يكون عاملاً في الحد من التعبئة. فبعض المستجوبين غير المشاركين أشاروا إلى أن الخوف من القمع يمثل السبب الرئيسي وراء عدم انخراطهم في أنشطة الحركة. لكن لورنس توضح أنه قد يكون للقمع نتائج عكسية على النظام بحيث يشجع على الاحتجاج.

ولاختبار آثار القمع على التعبئة، قامت الباحثة بتقسيم المشاركين في استطلاع الرأي إلى ثلاث مجموعات معالجة ومجموعة مرجعية. وقد حصلت كل واحدة من مجموعات المعالجة على واحدة من المعلومات الثلاث التالية: لجوء النظام إلى استخدام العنف، وتساهله تجاه المظاهرات، وتنازلاته. وفي المقابل، لم تحصل المجموعة المرجعية على أي معلومة. وبعد الحصول على المعلومات، أصبح المشاركون في الاستطلاع مطالبين باتخاذ قرار بخصوص دعمهم للاحتجاجات المستقبلية من عدمه.

وبينما كانت المجموعات الثلاث قد عبرت عن دعمها لاستمرارية الاحتجاجات بنسبة أعلى من المجموعة المرجعية، فإن النتائج تبقى ذات دلالة إحصائية فقط على مستوى المجموعة الخاصة بـ”القمع”. وهناك معطيات إضافية تسمح بإيجاد تفسير للأسباب وراء هذه النتيجة. هذا وقد طُلب من المجموعات الأربع الإجابة عن السؤال حول وضع الديمقراطية في المغرب، فلم يشر أغلب أعضاء المجموعة المرجعية إلى أي تغيير في هذا النطاق، شأنهم في ذلك شأن 40% من أولئك الذين تم إطلاعهم على تساهل النظام مع الاحتجاجات. ومن جهتهم، صرح 61% من المشاركين في المجموعة الخاصة بالتنازلات أن وضعية الديمقراطية تحسنت، في حين أن أعضاء المجموعة الخاصة بالقمع كانوا أكثر من اعتبر أن وضع الديمقراطية قد تدهور.

وبالتالي، يمثل القمع دافعاً للتعبئة، إذ حتى وإن لم يدفع بغير المشاركين إلى النزول إلى الشارع، يمكنه أن يعزز من رغبتهم في أن يصبحوا أكثر نشاطاً على الصعيد السياسي، وهو ما يفتح المجال أمام المشاركة في احتجاجات مستقبلية. هذا ويدرك قياديو الحركات الاجتماعية أنه بإمكان القمع أن يجلب الدعم والتعاطف لقضيتهم، وهو ما يجعلهم لا يترددون في الحديث حول العنف الذي يمارسه النظام.

خاتمة

إن لهذه النتائج تداعيات هامة على فهم العمل الجماعي ونشاط القياديين، فهي تساعد على الربط بين فترات الاحتجاجات الماضية والحاضرة والمستقبلية، وتشير إلى أن القمع يمكن أن تكون له عواقب غير متوقعة على المديين القريب والبعيد. وبالتالي فإن العقود التي شهدت انتهاكات حقوق الإنسان من شأنها أن تحفز الأجيال القادمة على مواجهة النظام، حتى وإن لم ترغب الأغلبية في ذلك، كما هو الشأن بالنسبة لقياديي “حركة 20 فبراير” الذين كان عدد كبير من أقاربهم المباشرين معتقلين سياسيين. وقد شجعتهم هذه التجربة على الانخراط في السياسة حتى قبل الربيع العربي، وعند مجيئه كانوا على استعداد لقيادته. هذا ولا تقتصر الأمثلة على المغرب، فقد كان نشطاء الربيع العربي البارزون في دول أخرى ينحدرون بدورهم من أسر سبق أن تعرض أفرادها للاعتقال بسبب نشاطهم السياسي، على غرار علاء عبد الفتاح في مصر، ولينا بن مهني في تونس، وزينب الخواجة في البحرين.

ومن جهة أخرى فإن للقمع أثر على الفئة الثانية، أولئك المقربون من المحرضين، والذين يزيدون من دعمهم للأنشطة الاحتجاجية عند معرفتهم بالقمع البوليسي، وهو درس بالغ الأهمية بحكم الدور الذي لعبته (وما تزال) وسائل التواصل الاجتماعي في المظاهرات الحاشدة منذ بدء الربيع العربي. كل هذه النتائج تطرح أسئلة حول أثر القمع الذي طال حراك الريف على المدى البعيد.

لمعرفة المزيد

British Journal of Political Science, 2016.
DOI: 10.1017/S0007123415000733

لماذا تتعثَّر الكثير من مشاريع التنمية؟

admin — Mon, 03 Sep 2018 09:15:11 +0000

بين تعبيد الطرق وإنشاء المدارس والمستشفيات وغيرها من المرافق، تتكاثر المشاريع التنموية الهادفة إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان، وهي مشاريع لا بد منها للتمكن من تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي. إلاَّ أن الاستفادة من هذه المشاريع لا تزال متعثرةً في البلدان النامية، وأحياناً ما تكون تبعات ذلك وخيمة. ففي سياق مماثل، في أكتوبر 2016، ظهر في شمال المغرب حراك اجتماعي احتجاجي يندد بالتأخير الذي يعرفه إنجاز العديد من المشاريع المقررة ضمن الورش الكبير المسمى “الحسيمة منارة المتوسط”. ولكن لماذا كل هذا التأخير في تنفيذ كل هذه المشاريع التنموية؟

إذا كان هذا السؤال مطروحاً في المغرب فإنه ينسحب كذلك على جيراننا الأفارقة. فمن خلال دراسة قام بها مارتن ج. وليامز لما يزيد عن %70 من مشاريع التنمية الجارية في 479 مقاطعة من مقاطعات جمهورية غانا (وهو التقطيع الإداري الذي يوازي الجماعات المحلية بالنسبة للمغرب)، تَمكن هذا الأكاديمي من بلورة مقاربة جديدة لهذه المسألة، تنبني على مبدأ العمل الجماعي. على مدى سنتين، بين 2011 و2013، استجمع وليامز البيانات الخاصة بـ14 ألف مشروع وأخضعها للمعالجة، وهو ما كان كافياً للوقوف على هول الظاهرة: إن ثلث المشاريع التنموية المبدوءة لا يتم استكمالها. هذا علماً بأن حالات التخلي على المشاريع لا تُخلِّف خسائر مالية فحسب، بما أنه يُصرف عليها ما يُقدر بـ%20 من ميزانية الاستثمار العمومي المحلي، بل لها عواقب اجتماعية لا يُستهان بها. ويرى وليامز أن مثل هذا الغلاف المالي المهدور كان من الممكن توظيفه مثلاً في إنشاء 667 مدرسة من ثلاث قاعات في كل سنة. إذا كان الحال هكذا، فهل لنا أن نستحضر نفس الأسباب المعروفة لتفسير ظاهرة تعثر المشاريع، مشيرين بالإصبع إلى الفساد والمحسوبية وما جاورهما؟

الفساد والمحسوبية في قفص الاتهام

إن هذا التفسير يبدو قاصراً بالنسبة لوليامز. صحيح أن المحسوبية أو الفساد قد يفسران لماذا يصدر القرار بتشييد هذا وليس ذاك، أو حتى السبب وراء عدم المبادرة بفعل أي شيء، لكنهما لا يفسران حقاً السبب وراء إيقاف مشروع كان قد انطلق فعلاً. وإذا تمعنَّا قليلاً سنجد أن فرضية الفساد تقوم على أن المقاولين الموكلة إليهم المشاريع – وربما بتواطؤ مع بعض المنتخَبين – يفضلون التخلي عليها لتحقيق ربح أكبر وأسرع، وهي فرضية لا تدعمها ملاحظات وليامز الذي وجد أن المقاولين يتقاضون في واقع الأمر أجوراً منخفضة. وعلى نفس المنوال، فإن فرضية المحسوبية تزعم أنه مع قرب الانتخابات، يتزايد عدد المشاريع غير المكتملة، ما يمنح المنتخبين فرصة “مكافأة” الناخبين عبر إتمام هذه المشاريع. هنا أيضاً لا تدعم الحقائق هذه الفرضية: فقد شهدت غانا انتخابات في عام 2012 الذي عرف أعلى معدلات المشاريع المكتملة.

لذلك يدفع وليامز بفرضية ثالثة أكثر واقعية تتمثل في أن المنتخَبين المحليين يجدون صعوبات بالغة في الاتفاق حول كيفية تنفيذ المشاريع. بتعبير آخر، إنهم يواجهون إشكالية في كيفية إدارة العمل الجماعي.

عدم استقرار التحالفات السياسية عامل هام

في غانا، تُنتخب غالبية الأعضاء في مجلس المقاطعة – 70% – عن طريق الاقتراع المباشر. بالمقابل، يتم تعيين نسبة 30% المتبقية إضافةً إلى رئيس المقاطعة بشكل مباشر من طرف رئيس الدولة. هذا الأمر يولد ائتلافات غير متجانسة في بعض الأحيان، تستوجب عقد تحالفات بين فاعلين من تشكيلات سياسية مختلفة من أجل تنفيذ أي مشروع. لكن المشكل يكمن في أن هذه التحالفات تكون غير مستقرة، ما يجعل إتمام المشاريع المقررة داخل المجلس عرضة لمخاطر دائمة.

إن إشكاليات العمل الجماعي تضر بشكل أكبر المشاريع التي يتطلب تنفيذها مدة طويلة. ذلك أن مصاريف المشاريع في غانا تُدفع للمقاولين على أقساط، ويتعين على المنتخَبين المصادقة على كل واحد منها في كل مرة. وفي غضون ذلك تتغير الأولويات حتى يصبح من المستحيل إعادة تشكيل تحالف ما. الأمر الذي ينتج عنه التخلي عن المشروع.

لتوضيح هذا الأمر، يعطينا وليامز مثال مقاطعة كوابري الشرقية. فمع نهاية سنة 2010، قامت المقاطعة بتخصيص غلاف مالي لبناء مدرسة في بلدة أبواسو، وكان مقرراً أن تنتهي الأعمال في المدرسة في ظرف 7 أشهر. لكن بعد مرور ثلاث سنوات، ظل المشروع غير مكتمل، في الوقت الذي صُرف فيه مبلغ وصل إلى 11 ألف دولار، وما تزال هناك حاجة لـ17 ألف و600 دولار لإتمام المشروع. بيد أن نقص الأموال ليس هو السبب وراء توقف الأعمال، فقد صرفت المقاطعة في الفترة ذاتها ما يزيد عن 1.3 مليون دولار[1] في مشاريع أخرى.

الدليل في كيفية التمويل

في غانا، هناك نوعان من الصناديق التي تمول المشاريع التنموية: صندوق عمومي، كافة موارده من الحكومة المركزية، وصندوق دولي، جزء من موارده قادم من جهات مانحة دولية. وإذا كان بوسع المنتخَبين إنفاق موارد الصندوق الأول كما يحلو لهم، فإنهم ملزمون بإتمام كل مشروع قد بدؤوه إن هم أرادوا الاستفادة من موارد الصندوق الثاني. ومن خلال مقارنته للمشاريع المموَّلة من طرف كل صندوق داخل كل مقاطعة، وليس مقارنة المقاطعات فيما بينها، يُبين وليامز أن معدلات إتمام المشاريع مرتبطة بصورة واضحة بكيفيات التمويل (فهذه المعدلات أعلى بنسبة 30% في حال المشاريع المموَّلة من طرف الصندوق الدولي).

ولتأكيد فرضيته وإظهار أن قدرة السياسيين على حل إشكاليات العمل الجماعي ستمكن من إتمام المشاريع، يقارن وليامز هذه المرة بين المقاطعات التي يتوفر فيها الحزب الرابح، وهو “المؤتمر الديمقراطي الوطني”، على أغلبية كبيرة، وتلك التي حصل فيها على نتيجة ضعيفة. فافتراض وليامز يتمثل في أنه كلما وُجدت صعوبات في تشكيل ائتلاف، قلَّت فرص إتمام المشاريع، والعكس صحيح.

المصدر . حسب وليامز (2018)

كما يتضح من الشكل أعلاه، فإن الاحتمال السنوي لإتمام مدرسة من ست قاعات، ممولة من طرف الصندوق الدولي، في مقاطعة يعيش فيها “المؤتمر الديمقراطي الوطني” وضعاً صعباً، يناهز نسبة 50%. هذه النسبة ما كانت لتتجاوز 32% في حال تعلق الأمر بتمويل صادر عن الصندوق العمومي. أما في المقاطعات التي يهيمن عليها “المؤتمر الديمقراطي الوطني”، فلا نلاحظ أي فرق: إذ يصل احتمال إتمام كلا النوعين من المشاريع إلى 48%.

كلمة طفرة

أولاً، هناك فرق بين بدء مشروع وإتمامه. وثانياً، إذا كان للمحسوبية والفساد أن يفسرا السبب وراء إنجاز مشروع ما من عدمه، فإن هاتين الظاهرتين تظلان قاصرتين عن تفسير السبب وراء عدم إتمام المشاريع التي انطلقت أصلاً. وأخيراً، إن الكثير من مشاكلنا مصدرها ببساطة هو أن للسياسيين الذين يمثلوننا مصالح متباينة.

إن النموذج الغاني يعطينا نظرة مختلفة للأحداث التي شهدتها الحسيمة ابتداءً من أكتوبر 2016، ويعزز الرؤية التي جاء بها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير الذي يقيم برنامج تنمية إقليم الحسيمة. وإذا كان قضاة المجلس لم يلاحظوا أي اختلاسات للأموال أو فساد واضح، فإنهم سجلوا ما يلي: “تبين من دراسة مكونات هذا البرنامج أنه لم ينبثق عن رؤية استراتيجية مندمجة يتقاسمها جميع الأطراف (…)”؛ وأيضاً: “وفيما يتعلق بحكامة البرنامج، فإن الاتفاقية-الإطار نصت على إحداث لجنة محلية للتتبع والتنسيق يترأسها عامل إقليم الحسيمة ولجنة مركزية للتتبع دون تحديد رئيسها. وقد لاحظ المجلس بهذا الخصوص أن اللجنة المحلية للتتبع والتنسيق لم تتمكن من تعبئة جميع المتدخلين بشكل يضمن المساهمة الفعلية والدينامية اللازمة (…)”.

ومن تم يمكن أن نتساءل عن قدرات العمل الجماعي لمنتخبينا، بين المنتمين لـ”حزب العدالة والتنمية” الذي يسير الحكومة، والمنتمين لـ”حزب الأصالة والمعاصرة” الذي حل أولاً في الانتخابات الجهوية.

كما يمكننا التفكير في قواعد لمراقبة النفقات تسمح بضمان إتمام ما قد بدأ العمل فيه، وقواعد انتخابية تقلل من التمثيل النسبي بهدف الحصول على أغلبيات أكبر.

[1] تم الإعلان عن المبالغ خلال يناير 2018.

لمعرفة أكثر

American Political Science Association, 2017. DOI : 10.1017/S0003055417000351 ; manuscript pré-publication