ما هو الحق الحصول على المعلومات الذي تم إقراره على مستوى التشريع المغربي بعد سن القانون 31-13 في مارس 2018؟ كيف يمكننا تنزيل مقتضيات هذا القانون على الوجه الأمثل خاصة و أنه ضروري بالنسبة لعموم المواطنات و المواطنين و كذا المقيمين الأجانب بالإضافة إلى كونه شرطا أساسيا من أجل تعزيز الشفافية و ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة في الإدارات و المؤسسات العمومية؟ أي دور يمكن للمجتمع المدني و المشاركة المواطنة أن يطلعا به بغية المساهمة في تطبيقه علما أنه نص على فترة انتقالية تمتد لسنتين؟
كل هذه الأسئلة تم التطرق لها من خلال التقرير التركيبي الذي تم نشره للعموم، يوم الاثنين 20 ماي، من طرف الجمعيات المنتمية لمنصة الحق في الولوج إلى المعلومة و المتعلق بتنزيل القانون 31-13.
يضم هذا التقرير مختلف العروض التي تم تقديمها خلال اليوم الدراسي المنظم يوم 23 نونبر 2018 من طرف المنصة و الذي عرف مشاركة ممثلات و ممثلين عن الإدارات و المؤسسات العمومية، خبيرات و خبراء دوليين، جمعيات محلية و مهنية، بالإضافة إلى ممثلات و ممثلين عن منظمات تونسية (أنا يقظ و الفصل 19) و أردنية (OGP الأردن) التي قامت بتقاسم تجربتها في هذا المجال.
بعدما تمت مناقشة المقتضيات المتعلقة بالقانون، التحديات البشرية و التقنية و المؤسساتية المرتبطة بتنزيل القانون 31-13 في علاقة مع التزامات المغرب بعد انضمامه لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة (26 أبريل 2018)، رفعت المشاركات و المشاركين مجموعة من التوصيات التي نسرد منها: ضرورة تحسيس المواطنات و المواطنين و كذا وسائل الإعلام بأهمية ممارسة هذا الحق، ممارسة تقييم موضوعي من طرف المجتمع المدني بخصوص التقدم المحرز في تنزيل القانون، حصر لائحة المعلومات التي يتعين على كل إدارة عمومية توفيرها بطريقة استباقية و تشجيع البحث العلمي و الأكاديمي المتعلق بعلوم المعلومات و البيانات من قبيل العلوم الاجتماعية، الاقتصاد، السوسيولوجيا، الأنثروبولوجيا و العلوم السياسية بطريقة تضمن تطوير و الاشتغال على المعطيات التي يتوفر عليها المغرب.
في انتظار دخول القانون حيز التنفيذ النهائي يوم 12 مارس 2020، يضرب لكم أعضاء المنصة موعدا من أجل استعراض حصيلة التنزيل خلال نونبر المقبل.
تتشكل هذه المنصة من المركز والجمعيات التالية:
- جمعية سمسم-مشاركة مواطنة التي تهدف إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام وفقا للممارسات الفضلى في مجال الحكامة الجيدة.
- جمعية جذور التي تعمل على الإشكاليات المتعلقة بالسياسات الثقافية. وتنظم الجمعية كل سنتين “الملتقى العام حول الثقافة”. وما بين هذه المناسبات، تعمل الجمعية مع شركاء جهويين، وتقوم بجمع كم معين من البيانات المرتبطة بالثقافة (المؤسسات الثقافية العمومية والخاصة)، ثم تقوم بوضع خرائط خاصة بها تتضمن الممارسات الثقافية في المغرب. كما أن الجمعية تهتم بأداء الجماعات الترابية (التكوين والترافع والمساءلة).
- المركز المغربي للحق في الحصول على المعلومات الذي تم إنشاؤه في بادئ الأمر من أجل الترافع بشأن قانون الحصول على المعلومات، واليوم يقوم بالتحسيس حول عملية تفعيله: تنظيم أيام دراسية، والترافع، وعقد مؤتمرات صحفية. كما أن المركز عضو في لجنة الإشراف على الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة.
- طفرة مركز أبحاث مهمته تحسين فهم المؤسسات المغربية بهدف المشاركة في ترسيخ دولة الحق والقانون في المغرب.
- مركز تكنولوجيا المعلومات والإتصال من أجل التنمية(ICT4Dev) هو مركز أبحاث أسس سنة 2013 داخل جامعة “مونديابوليس” بالدار البيضاء، هدفه الرئيسي هو المساهمة في تنمية المغرب عن طريق التكنولوجيا الحديثة، مع خلق تآزر بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني. هذا المركز تابع لمجموعة “كونستيتوشن لاب” (Lab Constitution)، وهي شبكة دولية تجمع خبراء جامعيين (جامعة “كورنيل” بالولايات المتحدة، وجامعة برشلونة بإسبانيا، والمعهد الملكي للتكنولوجيا في ملبورن بأستراليا) ومنظمات دولية مثل “بيس تيك لاب” (Lab PeaceTech ) و”آيديا” (IDEA) بهدف تبادل أفضل الممارسات وجمع المعارف الضرورية بغية دعم مشاركة المواطنين.