هل كان الحراك نتيجة للفقر؟

كثيراً ما طُرحت فرضية تربط بين الفقر والحركات الاجتماعية.

لذلك ترغب “طفرة” من خلال هذا البحث الخرائطي في العودة لحالة حراك الحسيمة الذي بدأ في 28 أكتوبر 2016 والذي ما يزال محور الخبر السياسي المغربي بعد أزيد من سنتين من انطلاقه.

ويسعى هنا عالم الجغرافيا دافيد غوري إلى تسليط الضوء على الرهانات السوسيو-اقتصادية الكامنة وراء الحراك، وذلك من خلال اللجوء إلى خرائط خاصة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، معتمداً في ذلك على طريقتين تمثيليتين: خريطة الجماعات المحلية حسب مساحتها، وخريطة بيانية لهذه الجماعات حسب ثقلها الديمغرافي.

منذ زلزال سنة 2004، عرفت معدلات الفقر تراجعاً مهماً

في سنة 2004، كان معدل الفقر في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة من بين أعلى معدلات الفقر في المغرب (تم قياسه عن طريق مؤشر الفقر متعدد الأبعاد). إذ إن تنفيذ برامج البنية التحتية في إقليمي الحسيمة وشفشاون طاله تأخير كبير، كما أن مستوى العيش في الإقليمين كان دون المعدل المسجل في المغرب. وهكذا في سنة 2004، بلغ معدل جماعات الحسيمة في مؤشر الفقر متعدد الأبعاد 22% مقابل 18.1% في باقي مناطق البلاد. غير أن زلزال 24 فبراير 2004 أظهر الهشاشة الكبيرة التي يعاني منها الإقليم. وبالتالي، تم توظيف استثمارات كبيرة جداً، سواء في مجال البنية التحتية أو الإسكان أو حتى الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية، خاصة بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وفي سنة 2014، كان معدل مؤشر الفقر متعدد الأبعاد قد تراجع بصورة كبيرة، وشهدت الجماعات انتعاشاً حقيقياً، حيث أصبح معدلها في هذا المؤشر 6% مقابل 7% في باقي أنحاء المغرب. كما حلت مدينة الحسيمة وجماعتا إمزورن وبني بوعياش المجاورتان لها ضمن الجماعات (البالغة نسبتها 10%) الأقل فقراً في المغرب بمعدل يصل إلى 0.6% في مؤشر الفقر متعدد الأبعاد.

بيد أن الانخفاض الكبير في معدل الفقر لم يسفر عن تحسن شامل في ظروف العيش السوسيو-اقتصادية، بل على العكس من ذلك، تظل مدينة الحسيمة ونواحيها تعاني من معدل بطالة مرتفع جداً يتجاوز 21%، وهو ما يفوق بكثير المعدل الجهوي للجماعات الذي يستقر في 12%.

وتبقى مدينة الحسيمة بعيدة عن الدينامية الاقتصادية الجهوية، مع توفرها على أحد أضعف معدلات التشغيل في القطاع الخاص، حيث لا يتجاوز 42%، في حين يفوق 50% في باقي مدن الجهة. وبالتالي، لم تنجح الاستثمارات الحكومية في تحفيز الاستثمارات الإنتاجية الخاصة. ونتيجة لذلك، يجد السكان، والشباب على وجه الخصوص، أنفسهم دون آفاق تذكر، لكن دون أن تصل ظروف عيشهم إلى درجة العوز.

هذا وتسمح إعادة بناء المدينة للأسر بالتوفر على منازل جديدة، بينما يظل معدل السكن العشوائي ضعيفاً جداً حيث لا يصل إلى 3%. وأخيراً، فإن انخفاض أسعار المنتجات الاستهلاكية، وخاصة خدمات الهاتف، قد أدى إلى ارتفاع نسبة اقتناء التجهيزات المنزلية، حيث تتوفر 96% من الأسر بالحسيمة على هاتف محمول مقارنة بمعدل 88% في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، كما تعد نسبة اقتناء التجهيزات المنزلية بالحسيمة من بين الأعلى فيما يخص خدمة الإنترنت (المرتبة الثالثة على مستوى الجهة بنسبة 34% من الأسر) ومن حيث عدد الأسر التي تتوفر على حاسوب خاص (المرتبة الثانية على مستوى الجهة بنسبة 40% من الأسر).

مع ذلك، يجب التأكيد على استمرار عجز حاد فيما يتعلق بالوصول إلى الخدمات الصحية في المناطق القروية في الجماعات القريبة من المدينة. إن هذا الفشل في تقديم الخدمات العمومية ينطوي على شعور بانعدام المساواة على المستوى الإقليمي يتجلى في التضامن مع المجتمعات الجبلية.

تعبئة اجتماعية متكررة في سياق عزوف انتخابي وهيمنة “حزب الأصالة والمعاصرة”

في سنة 2011، كان إقليم الحسيمة واحداً من بين أكثر الأقاليم تعبئة أثناء قيام حركة 20 فبراير، ما أدى إلى ظهور تدفقات كبيرة من المشاركين تشهد على قوة الحركات الاحتجاجية. وقد استمرت هذه الاحتجاجات في سنة 2011 لتتجلى في معدل مشاركة ضعيف في الانتخابات التشريعية لنفس السنة وصل إلى 37%، ما جعله في الرتبة 12 من بين أضعف المعدلات في البلاد.

ورغم أن “حزب الأصالة والمعاصرة” المقرب من القصر كان يتعرض لانتقاد شديد من المتظاهرين، إلا أنه تصدر الانتخابات بنسبة 28% من الأصوات المحتسبة البالغ عددها 686 57، أي أنه حصل على 484 16 صوتاً مقارنة بـ”حزب الاستقلال” (426 12 صوتاً)، و”الحركة الشعبية” (9613 صوتاً) و”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” (5584 صوتاً).

بعد ذلك بأربع سنوات، ارتفع معدل المشاركة في الانتخابات الجماعية والجهوية في 4 سبتمبر 2015 بشكل كبير حيث تضاعف تقريباً عدد الأصوات المحتسبة (439 100) في إقليم الحسيمة على سبيل المثال، لكنه ظل أقل من 50% في عدد كبير من جماعات جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، خاصة في المدن الكبرى. كما أنه في مدينة الحسيمة، لم يشارك في الانتخابات سوى 31% من الأشخاص المسجلين، مقارنة بمعدل 60% في الجماعات الأخرى من الإقليم، وهو أضعف معدل مشاركة في الإقليم، متبوعاً بإمزورن بنسبة 44%. ويأتي هذا المعدل أيضاً في المرتبة 15 وهو أضعف معدلات المشاركة في الجماعات على صعيد المغرب، وفي المرتبة الثانية في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

مع ذلك، حل “حزب الأصالة والمعاصرة” المقرب من القصر في الصدارة بفارق كبير في الأصوات في 25 جماعة من بين 33، بنسبة تتجاوز 46% من الأصوات المحتسبة. وقد فاز الحزب بالرئاسة في 23 جماعة، من بينها الحسيمة وإمزورن. هذا وقاد إلياس العماري المنحدر من الإقليم حملة انتخابية مكثفة، حيث قام بزيارة الجماعة القروية النكور (كان عدد سكانها يبلغ 8963 شخصاً في 2014) شخصياً من أجل الفوز برئاسة المجلس الجهوي. وقد نجح العماري في تعبئة 766 44 ناخباً، مضاعِفاً عدد الموالين للحزب بثلاث مرات، حيث ركز بشكل كبير على الجماعات القروية التي ترتفع فيها نسبة المشاركة وحيث يمكن أن يتجاوز الحزب نسبة 60% من الأصوات المحتسبة، وبذلك سيطر “حزب الأصالة والمعاصرة” على المجلس الإقليمي. زد على ذلك أنه بفضل أصوات إقليم الحسيمة، تمكن الحزب من التفوق على “حزب العدالة والتنمية” وحصل على رئاسة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بفضل دعم كل من “الحركة الشعبية” و”التجمع الوطني للأحرار”.

وفي 17 أكتوبر 2015، استفاد الإقليم من برنامج تنموي مهم أطلقه الملك محمد السادس، يحمل مسمى “الحسيمة، منارة المتوسط”، حيث تمت تعبئة مبلغ 6.5 مليار درهم من أجل تزويد الإقليم، وخاصة مدينة الحسيمة، بتجهيزات كبرى بهدف تعزيز جاذبيتها.

وفي يناير 2016، سمحت النجاحات السياسية التي حققها إلياس العماري بأن يصبح الأمين العام لـ”حزب الأصالة والمعاصرة” من أجل الاستعداد للانتخابات التشريعية في 7 أكتوبر 2016، غير أن المشاركة عرفت انخفاضاً بنسبة 21% على المستوى الإقليمي، حيث تراجع عدد الأصوات المحتسبة من 439 100 إلى 728 79 في 2016. ومع ذلك، كان “حزب الأصالة والمعاصرة” نسبياً أقل المتأثرين بهذه الدينامية، حيث لم يخسر سوى 8% من ناخبيه لسنة 2015، ما سمح له بالحصول على أزيد من 52% من الأصوات المحتسبة، محققاً ثاني أفضل أداء له في المنطقة على الصعيد الوطني. ونتيجة لذلك، هيمن “حزب الأصالة والمعاصرة” على المشهد الانتخابي في سياق يشهد ارتفاعاً في نسبة العزوف عن التصويت.

في 28 أكتوبر 2016، بعد الانتخابات بأقل من ثلاثة أسابيع، لقي بائع السمك محسن فكري حتفه سحقاً بآلية الضغط الخاصة بشاحنة نفايات في الحسيمة، حين كان يحتج على مصادرة بضاعته، التي كانت عبارة عن سمك “أبو سيف” الذي أخرجه بطريقة غير قانونية من الميناء. وقد أدت فظاعة الصور إلى موجة من الغضب والمظاهرات في ليلة 29 أكتوبر، حيث استمرت هذه المظاهرات ليتمخض عنها “الحراك” الذي كان يهدف إلى التنديد بالتأخير الذي تعرفه مجموعة من مشاريع البنية التحتية، خاصة الطرقية منها (حيث ما تزال الأشغال قائمة في محور تازة – الحسيمة)، فضلاً عن الاختلالات في النظام الاستشفائي، وعدم وجود جامعة وأخيراً غياب الفرص الحقيقية أمام الشباب، المحكوم عليهم إما بالهجرة أو الأنشطة غير النظامية، أي أنشطة التهريب وتلك غير المشروعة.

وفي 26 مارس 2017، وصل “الحراك” إلى جماعتي إمزورن وبني بوعياش حيث وقعت اشتباكات مع قوى الأمن. وقد تصاعد التوتر بين المتظاهرين والسلطات، فيما عرف “الحراك” انتشاراً واسعاً على شبكات التواصل الاجتماعي عبر وسائل الإعلام المحلية. كما ازدادت تعبئة الساكنة طوال شهر مايو، بالرغم من تدخل الحكومة وزيارة عدد من الوزراء للمنطقة. هذا ولم يؤد اعتقال عدد من شخصيات الحراك البارزة، خصوصاً ناصر الزفزافي (في 30 مايو) عقب مقاطعته لخطبة الجمعة في 26 مايو بمسجد محمد الخامس بالحسيمة، إلى فقدان الحراك لزخمه، حيث حصل على دعم متزايد في بقية أنحاء البلاد، كما تم تنظيم مسيرة كبرى في الرباط لدعمه في 11 يونيو. ولم تخف حدة التعبئة إلا بعد حملة اعتقالات واسعة، لاسيما بعد اشتباكات 20 يوليو.

خاتمة

في الختام، يندرج “حراك” الحسيمة ضمن الديناميات الاجتماعية والسياسية المعقدة. أولاً، لم يُمَكن الحد من الفقر وإقامة البنيات التحتية من خلق دينامية اقتصادية مولدة لفرص العمل. إلا أنها أتاحت وصولاً هائلاً لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات الحديثة (الهاتف المحمول والحاسوب والإنترنت)، لتصبح هذه الأخيرة هي الوسائل الرئيسية للتعبير السياسي الذي سمح بتنظيم مظاهرات كبرى في 2011 و2016 و2017 ومن ثم نشر المطالب المحلية على المستوى الوطني.

وهكذا، تُحرر شبكات التواصل الاجتماعي المواطنين من الهياكل التقليدية للتأطير السياسي، خاصة الممثلين المنتخبين. هذا ومن الممكن ملاحظة أنه كلما زاد اتصال المواطنين بالانترنت، ارتفع معدل العزوف عن التصويت في الانتخابات. لذلك، حتى مع حصول حزب كـ”حزب الأصالة والمعاصرة” على شبه هيمنة سياسية في أعقاب انتخابات 2015 و2016، فإن شرعية المسؤولين المنتخبين آخذة في التناقص لأنهم مدعومون من قبل مجموعة محدودة من المواطنين.

وبالرغم من المشاريع التي تم إنجازها والإعلان عن مشاريع أخرى أكثر طموحاً، فإن كل هذه المشاريع تبدو غير قادرة على الاستجابة لتوقعات المواطنين الأساسية، وأهمها الحصول على وظائف لائقة وخدمات عمومية فعالة. وهكذا يقوم المواطنون بالتعبئة من أجل مساءلة الحكومة مباشرة، مما يؤكد فقدان المنتخبين المحليين والعمليات الانتخابية للمصداقية.

L’hypothèse a souvent été de relier la pauvreté avec les mouvements sociaux.

Dans ce travail cartographique, Tafra souhaite revenir sur le cas du mouvement Hirak à Al Hoceima, qui a débuté le 28 octobre 2016 et qui reste au cœur de l’actualité politique marocaine plus de deux ans après le début du mouvement.

Le géographe David Goeury tente ici de mettre en lumière les enjeux socio-économiques sous-jacents, par le recours à des cartes de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Il mobilise deux modes de représentation : la carte des communes selon leur superficie et un cartogramme de ces mêmes communes pondérées selon leur poids démographique.

Depuis le tremblement de terre de 2004, un important recul de la pauvreté

En 2004, la région de Tanger – Tétouan – Al Hoceima présentait un taux de pauvreté parmi les plus élevés du Maroc (mesuré par l’Indice de pauvreté multidimensionnelle – IPM). La province d’Al Hoceima comme celle de Chefchaouen étaient marquées par un retard important dans le déploiement des infrastructures et un niveau de vie inférieur à la moyenne marocaine. Ainsi, en 2004, l’IPM moyen des communes d’Al Hoceima était de 22% contre 18,1% pour le reste du Maroc. Cependant, le séisme du 24 février 2004 a mis en avant la grande précarité qui touchait la province. Par conséquent, de très importants investissements ont été réalisés, à la fois dans les infrastructures, le logement mais aussi l’accès aux services de base comme la santé, notamment grâce à l’Initiative nationale pour le développement humain.

En 2014, l’indice de pauvreté multidimensionnelle a donc fortement baissé, les communes ont connu un réel rattrapage, ayant désormais un IPM moyen de 6% contre 7% pour le reste du Maroc. La ville d’Al Hoceima et les communes attenantes d’Imzouren et de Bni Bouayach, figurent parmi les 10% des communes les moins pauvres du Maroc avec un IPM de 0,6%.

Or, la baisse drastique de la pauvreté n’a pas permis une amélioration généralisée des conditions de vie socioéconomiques. Bien au contraire, la ville d’Al Hoceima et sa périphérie restent marquées par un très fort taux de chômage, qui dépasse les 21% et qui est largement supérieur à la moyenne régionale des communes, 12%.

La ville d’Al Hoceima reste à l’écart de la dynamique économique régionale liée à un des plus faibles taux d’emploi dans le secteur privé, qui ne dépasse pas les 42% alors qu’il est à plus de 50% dans les autres villes de la région. Ainsi, les investissements publics n’ont pas eu d’effet de levier sur les investissements productifs privés. Par conséquent, les habitants et tout particulièrement les jeunes se retrouvent sans horizon, sans pour autant vivre dans le dénuement.

La reconstruction de la ville permet aux ménages de disposer de logements neufs et l’habitat informel est très faible, moins de 3%. Enfin, la baisse des prix des produits de consommation et notamment de la téléphonie a permis un taux d’équipement des ménages élevés, ainsi 96% des ménages d’Al Hoceima disposent d’un téléphone portable contre 88% en moyenne pour la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima. De même, le taux d’équipement des ménages d’Al Hoceima est parmi les plus élevés en ce qui concerne la connexion à Internet (3^e régional avec 34% des ménages) et les plus nombreux à posséder un ordinateur personnel (2^e régional avec 40% des ménages).

Cependant, il faut souligner la persistance d’un déficit important d’accès aux services de santé en milieu rural dans des communes proches de la ville. Ce déploiement inachevé des services publics maintient un sentiment d’injustice territoriale par effet de solidarité avec les communes de montagne.

Des mobilisations sociales récurrentes dans un contexte d’abstention électorale et de monopole du PAM

En 2011, la province d’Al Hoceima a été l’une des plus mobilisées lors du 20-Février, amenant à d’importants débordements attestant de la force des dynamiques contestataires. Ces manifestations de 2011 ont été prolongées par un taux de participation faible aux élections législatives de 2011, de 37% qui est le 12^e plus faible du pays.

Le Parti Authenticité et Modernité (PAM), proche de la monarchie et fortement vilipendé par les manifestants, arrive tout de même en tête des élections avec 28% des 57 686 suffrages valides soit 16 484 voix devant l’Istiqlal (12 426 voix), le Mouvement populaire (9 613 voix) et l’USFP (5 584 voix).

Quatre ans plus tard, aux élections communales et régionales du 4 septembre 2015, le taux de participation progresse fortement avec un quasi doublement des suffrages valides (100 439) pour la province d’Al Hoceima par exemple, mais il est resté inférieur à 50% dans plusieurs communes de la région de Tanger – Tétouan – Al Hoceima, et tout particulièrement dans les plus grandes villes. Ainsi, dans la ville d’Al Hoceima, seulement 31% des inscrits ont participé aux élections contre 60% en moyenne dans les autres communes de la province, c’est le plus faible taux de participation de la province suivi par Imzouren, 44%. Ce taux de participation est aussi le 15^e taux le plus faible de toutes les communes du Maroc et le 2^e le plus faible de région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Cependant, le Parti Authenticité et Modernité (PAM), proche de la monarchie arrive largement en tête dans 25 des 33 communes, dépassant en moyenne 46% des votes valides. Il obtient 23 présidences dont celles d’Al Hoceima et d’Imzouren. En effet, Ilyas El Omari qui est originaire de la province a mené une campagne électorale très intense en se présentant lui-même dans la commune rurale de Nekkour (8963 habitants en 2014) afin de briguer la présidence du conseil régional. Il a réussi à mobiliser 44 766 électeurs, multipliant par trois l’audience du parti, en s’appuyant avant tout sur des communes rurales où la participation est élevée et où le PAM peut dépasser 60% des suffrages valides. Le PAM contrôle alors le conseil provincial. De plus, grâce aux voix de la province d’Al Hoceima, il devance le PJD et obtient la présidence de la région de Tanger – Tétouan – Al Hoceima grâce au soutien des élus du MP et du RNI.[1]

Le 17 octobre 2015, la province bénéficie d’un très important programme de développement lancé par le roi Mohammed VI, Al-Hoceima, Manarat Al Moutawassit. 6,5 milliards de dirhams sont mobilisés pour doter la province et surtout la ville d’Al Hoceima de grands équipements à même de renforcer son attractivité.

En janvier 2016, les succès politiques d’Ilyas El Omari lui permettent de devenir le secrétaire général du PAM afin de préparer les élections législatives du 7 octobre 2016. Or, la participation baisse de 21% à l’échelle provinciale, le nombre de votes valides passant de 100 439 à 79 728 en 2016. Cependant, le PAM est proportionnellement moins affecté par cette dynamique, ne perdant que 8% de son électorat de 2015, ce qui lui permet d’obtenir plus de 52% des suffrages valides réalisant dans la province sa deuxième meilleure performance à l’échelle nationale. Par conséquent, le monopole électoral du PAM se fait dans un contexte d’abstention croissante.[2]

Le 28 octobre 2016, moins de trois semaines après, le poissonnier Mohcine Fikri meurt écrasé par le mécanisme de compactage d’un camion-benne à Al-Hoceima, alors qu’il manifestait contre la confiscation de sa marchandise – de l’espadon – qu’il avait sorti illégalement du port. La violence des images génère une vague d’indignation et de manifestations dans la nuit du 29 octobre. Ces manifestations se poursuivent pour devenir le “Hirak” afin de dénoncer les retards nombreux dans les projets d’infrastructures, notamment routières (l’axe Taza- Al Hoceima est toujours en travaux), mais aussi les dysfonctionnements du système hospitalier, l’absence d’université et finalement l’absence d’opportunités réelles pour les jeunes, condamnés soit à l’émigration ou aux activités informelles, voire clandestines et illégales.

Le 26 mars 2017, le mouvement gagne les communes d’Imzouren et de Bni Bouayach où des affrontements ont lieu avec les forces de l’ordre. Les tensions montent entre les manifestants et les autorités alors que le mouvement est abondamment relayé sur les réseaux sociaux via des médias locaux. La mobilisation des habitants se renforce tout au long du mois de mai malgré l’implication du gouvernement et la venue de nombreux ministres. L’arrestation de nombreuses figures charismatiques du mouvement et tout particulièrement de Nasser Zefzafi le 30 mai, suite à une interruption du prêche du vendredi 26 mai à la mosquée Mohammed V d’Al Hoceïma, n’essouffle pas le mouvement. Ce dernier acquiert un soutien croissant dans le reste du pays et une grande marche est organisée à Rabat en soutien au Hirak, le 11 juin. Seules les arrestations massives, surtout après les heurts du 20 juillet, amènent à un ralentissement des mobilisations.

Conclusion

En conclusion, le mouvement Hirak d’Al Hoceima s’inscrit dans des dynamiques sociales et politiques complexes. Premièrement, la réduction de la pauvreté et le déploiement des infrastructures n’ont pas permis une dynamique économique créatrice d’emplois. En revanche, elle a assuré un accès massif aux nouvelles technologies de l’information et de la communication (portable, ordinateur et Internet). Ces dernières deviennent les relais principaux de l’expression politique permettant d’organiser de larges manifestations en 2011, 2016 et 2017 puis de diffuser à l’échelle nationale les revendications locales.

Or, par les réseaux sociaux, les citoyens s’émancipent des structures d’encadrement politiques classiques et tout particulièrement des représentants élus. Ainsi, il est possible d’observer que plus les citoyens sont connectés, plus le taux d’abstention aux élections est élevé. Par conséquent, même si un parti comme le PAM obtient un quasi-monopole politique suite aux élections de 2015 et de 2016, les élus disposent d’une légitimité de plus en plus faible car ils sont soutenus par un groupe restreint de citoyens.

Malgré les projets réalisés et les annonces de projets encore plus ambitieux, ces derniers apparaissent comme incapables de répondre aux attentes profondes des citoyens : l’accès à des emplois de qualité et des services publics efficaces. Les citoyens se mobilisent alors pour interpeller directement le gouvernement, accentuant le discrédit des élus locaux et des processus électoraux.

[1] Association TAFRA (2017) – La responsabilité des élus Dans le cadre de la régionalisation avancée. P. 30

[2] Ibid., p. 59