مؤشر الحد الأدنى من البيانات الخاص بالجماعات
إن الهدف من وراء إعداد “مؤشر الحد الأدنى المضمون من المعلومات المؤسساتية” أو ما نطلق عليه اختصاراً “مؤشر الحد الأدنى من البيانات (SMIIG Data)” هو تعزيز الامتثال للأحكام التنظيمية والتزامات المغرب وكذلك الممارسات الجيدة في النشر الاستباقي للمعلومات من قبل الإدارات.
ويُعتبر “مؤشر الحد الأدنى من البيانات” وسيلة قياسية من إعداد جمعية “طفرة” تُمكن من الوقوف على مدى امتثال أي مؤسسة أو إدارة تابعة للقطاع العمومي للمتطلبات القانونية والممارسات الجيدة المرتبطة بالنشر الاستباقي للمعلومات العمومية.
يُذكر أن “مؤشر الحد الأدنى من البيانات” الخاص بالجماعات يأخذ بعين الاعتبار المعايير المقررة بموجب الالتزامات القانونية والتنظيمية إضافةً إلى التوصيات الصادرة عن الهيئات الدولية (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأمم المتحدة). كذلك فإن المؤشر يأخذ في الحسبان الممارسات الجيدة المعمول بها في البلدان التي تطبق مبادئ الحكومة المفتوحة والنشر الاستباقي.
لقد عملت جمعية “طفرة” أولاً على حصر كافة الجماعات التي تزيد ساكنتها عن 50 000 نسمة (أي 81 جماعة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، بما يُمثل ما مجموعه 17 790 453 نسمة) ثم التحقق مما إذا كان لكل من هذه الجماعات موقع إلكتروني. وإن وجد لها موقع إلكتروني فعندها يتم تمحيصه وتدقيق المعلومات المنشورة فيه بهدف تحديد مستوى امتثال الجماعة المعنية للمرجعية المعيارية التي وضعتها “طفرة” استناداً إلى المنهجية المعروضة ضمن هذه الوثيقة.